تحاول الهيئة العليا لحزب "غد الثورة" المصري المعارض في الخارج، برئاسة أيمن نور، رفع دعاوى قضائية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، بالتعاون مع عدة منظمات حقوقية لإلزام الحكومة المصرية بتجديد جوازات سفر المصريين في الخارج، وفقاً لأحكام المواثيق الدولية والقانون والدستور المصري.

وتقول الهيئة العليا للحزب في بيان، إنها "وافقت على توكيل مجلس جنيف للعلاقات الدولية، وعدد من المنظمات المسجلة في الأمم المتحدة، لتمثيل الحزب أمام المنظمات الأممية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لوقف هذا الخرق، والانتهاك للمواثيق الدولية والدستور المصري".

وتطالب الهيئة "جموع المصريين في الخارج ممن منعت السلطات تجديد وثائق سفرهم، لتحرير توكيلات خطية للحزب، ولمجلس جنيف للعلاقات الدولية، بهدف المضي في إجراءات دعوى جماعية".

الخطوة تأتي في ظل ذكرى مرور عشر سنوات على ثورة 25 يناير، كما تمثل من ناحية لوجيستية أهمية كبيرة لأن غالبية المصريين المعارضين الذين خرجوا عقب الانقلاب العسكري في مصر يوليو/تموز 2013 تقريباً يواجهون نفس الأزمة بالخارج، لأن صلاحية جواز السفر المصري لا تتخطى 7 سنوات، لذا فإن موعد تجديده قد حان.

ويعاني كثير من المعارضين مع السفارات المصرية بالخارج بسبب عملية تجديد جوازات سفرهم؛ إذ فوجئوا برفض هذا الطلب دون إبداء الأسباب، ثم عرفوا بطرق مختلفة أن أسماءهم ضمن قوائم يحظر الأمن التعامل معهم، كنوع من الضغط عليهم لإجبارهم على العودة إلى البلاد.

عقاب جماعي

تحول الأمر لعملية عقاب جماعي للمعارضين، إذ إن انتهاء صلاحية جواز السفر تتسبب لهم في إيقاف أي معاملات رسمية تخص هؤلاء المعارضين أو أسرهم في الخارج، لذا يلجأ البعض إلى رفع دعاوى قضائية في مصر لمحاولة إجبار الحكومة المصرية على تجديد جواز سفره.

والأحد الماضي، رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من الفنان المصري عمرو واكد، التي يطالب فيها بإلزام وزارة الخارجية عبر القنصلية المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد، بتجديد جواز السفر الخاص به.

وقال واكد في دعواه إنه يحاول منذ بداية العام الماضي تجديد جواز السفر الخاص به عن طريق القنصلية المصرية في مدريد في إسبانيا؛ نظراً لوجوده خارج البلاد لارتباطه بعدة أعمال فنية تستدعي بقاءه المتواصل لفترة خارج البلاد، إلا أن المسؤولين في القنصلية أخبروه شفوياً بأنه لن يتم تجديد جواز سفره دون إبداء أسباب واضحة.

ومن بين أشهر تلك الحالات في السنوات الأخيرة؛ المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، الذي حرم من تجديد جواز سفره منذ سنوات، رغم حصوله على حكم قضائي بذلك، وكذلك نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، الذي ماطلت الخارجية معه لعدة أسابيع قبل أنه تمنحه الجواز الجديد بعد معارضته للنظام على "تويتر".

ولم يكن الحكم الصادر في الدعوى القضائية التي أقامها واكد هو الأول من نوعه، فقد سبق لمحكمة القضاء الإداري العام الماضي، رفض تجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة".

وقبلت المحكمة وقتها الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلة عن وزارة الخارجية، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري – أول درجة – الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر نور.

ولا يقتصر الأمر على جوازات السفر، حيث تتعنت أحيانا القنصلية المصرية في إسطنبول خصوصاً، وبعض الدول الأخرى في إنهاء المعاملات القنصلية لبعض المعارضين المصريين، مثل التوكيلات الرسمية وإصدار وثائق الميلاد وتوثيق الشهادات الدراسية.

وقد أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة سيف الدين عبدالفتاح أن السفارة المصرية في أنقرة، رفضت تجديد جواز سفره لمدة طويلة دون إبداء أسباب، مشيراً إلى أن النظام المصري يقوم بعمليات ممنهجة لمعاقبة معارضيه بالخارج؛ من خلال حرمانهم من أوراقهم الثبوتية حتى يحرمهم من حقهم في التنقل.

ورفضت السفارة المصرية في لندن قبل ذلك تجديد جواز سفر الصحفي المصري عبد المنعم محمود طالبة منه التوجّه إلى القاهرة في حال رغب بتجديد جواز سفره، وأعلن محمود أنه تقدّم باستمارة تجديد جواز السفر في القنصلية المصرية في لندن بتاريخ 3 من يناير/كانون الثاني 2017، وتم إبلاغه بأن جواز السفر يصدر خلال شهر من وقت التقديم، ليكتشف لاحقاً وجود رفض تجديد الجواز في لندن، حيث يقيم.

خرق للمواثيق الدولية

يعتبر المصريون المعارضون في الخارج ما يحدث معهم بخصوص تجديد جوازات سفرهم خرقاً للمواثيق الإنسانية والدولية، معتمدين على ما تضمنته المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1948، التي تكفل لكل إنسان حرية التنقل واختيار محل إقامته ومغادرة بلده والعودة إليه.

وقد أُعِدت أكثر من قائمة قدمت إلى المنظمات الحكومية لتوثيق ما يتعرض له المصريون من حرمان من حقهم القانوني والدستوري، كان آخرها القائمة التي أعدها الناشط عمرو عبد الهادي، والتي تحتوي على 60 اسماً لشخصيات سياسية وإعلاميين ومواطنين مصريين في الخارج امتنعت السلطات المصرية عن تجديد جوازات سفرهم، حيث قُدمت إلى منظمات حقوقية دولية للضغط على النظام المصري.