قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورانس بارلي، إن صفقة بيع 30 طائرة رافال إلى مصر ستساعد في الحفاظ على 7000 فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 سنوات، حسب وكالة رويترز.

وأضافت الوزيرة، الثلاثاء، أن طلبية مصر من مقاتلات رافال ستمكن من "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين باريس والقاهرة.

من جهتها، قالت شركة داسو للطيران (المصنعة لطائرات رافال) إن الصفقة الجديدة ستجعل عدد طائرات رافال التي تملكها مصر يصل إلى 54، وزادت أسهم داسو نحو ثمانية في المئة بعد الإعلان عن الصفقة.

وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء، توقيع عقد مع فرنسا للحصول على 30 مقاتلة من طراز "رافال"، على أن يُموّل العقد من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان: "وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 مقاتلة طراز رافال من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية (المصنعة لتلك المقاتلة)".

وأضاف أن العقد المبرم سيُموّل "من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى 10 سنوات"، دون أن يحدد قيمة القرض أو تفاصيل أكثر بشأنه.

وأشار الرفاعي إلى أن "مصر وفرنسا أبرمتا خلال عام 2015 عقداً لتوريد 24 مقاتلة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التي تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية".

وتتميز مقاتلات رافال بحسب المتحدث باسم الجيش بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها منظومة تسليح متطورة.

وفي 9 ديسمبر/كانون أول 2020، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى باريس تعزيز التعاون مع إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو"، بحسب بيان للرئاسة المصرية آنذاك.

وباتت باريس أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا، عقب تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو/حزيران 2014.

وفي فبراير/شباط 2015 وقعت مصر مع فرنسا صفقة للحصول على 24 مقاتلة "رافال"، وتسلمت آخر دفعة منها عام 2019، حسب إعلانات رسمية وتقارير إعلامية.

وفي يونيو/حزيران 2016 وسبتمبر/أيلول من العام ذاته، تسلّمت مصر حاملتي مروحيات "ميسترال" من فرنسا، بعد توقيع عقد بشأن ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

كما تسلمت مصر فرقاطة من طراز "جويند" من فرنسا، في سبتمبر/أيلول 2017، وهي من أصل 4 تم التعاقد عليها بين القاهرة وباريس عام 2016.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في ديسمبر/كانون الأول إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطاً بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، حسب تعبيره.