قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، إن تظاهرات اليمين التي خرجت لتأييد خطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية "هجوم عنيف على الديمقراطية".
وفي وقت سابق الخميس، نظم آلاف اليمينيين الإسرائيليين تظاهرة وسط مدينة تل أبيب دعماً لخطة "الإصلاح القضائي" التي يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذها، حسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).
وذكرت هيئة البث أن المتظاهرين رفعوا لافتات بينها "بيبي (كنية بنيامين نتنياهو في إسرائيل) ملك إسرائيل".
كما ردد بعض المتظاهرين هتافاً يقول "الأمة تطالب بتعديل القضاء".
وتعليقاً على التظاهرات، قال لابيد في تغريدة: "المظاهرات هي شريان الحياة للديمقراطية، لكن ما نراه هنا ليس احتجاجاً إنه هجوم عنيف على الديمقراطية يهدف إلى إراقة الدماء وإرهاب الجمهور والاعتداء على وسائل الإعلام".
وأرفق لابيد التغريدة بمقطع مصور يُظهر محاولة المتظاهرين الاعتداء على صحفية إسرائيلية كانت تغطي الحدث، قبل أن تجليها الشرطة من المكان تحت حمايتها.
وأضاف: "يريدون تكرار ما حدث في مبنى الكابيتول"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه يمينيون في الولايات المتحدة ضد مبنى الكونغرس بواشنطن قبل نحو عامين.
وعلق لابيد قائلاً: "تبدأ هذه المشاهد العنيفة بالتحريض الذي قاده نتنياهو ضد الإعلام وحرية التعبير".
وأردف: "يفقد نتنياهو السيطرة على المتظاهرين، أدعوهم (المتظاهرين) إلى الامتناع عن أي عنف، والسماح للصحفيين بأداء عملهم، والتعبير عن احتجاجهم بالوسائل الديمقراطية فقط".
والاثنين، أعلن نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة مستمرة منذ 12 أسبوعاً، تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه "لن يتنازل عنها".
ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين مؤسسات الحكومة.
فيما تقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتهك خلال العقدين الأخيرين".
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
