ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتاً مقابل رفض 140 آخرين، أمس الخميس.

ونص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الإسرائيليين يجب إدانتها بأشد العبارات.

ودعا إلى فرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في "التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها".

وفي يونيو/حزيران 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتاً مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.

ولكي يصبح المشروع قانوناً، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.

وفي الإطار نفسه، انتقد النائب الديمقراطي جيمس ماكغفرن، تركيز المجلس على المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي تستمر فيه الحرائق التي لا يمكن السيطرة عليها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقال: "نتعامل بالفعل مع كارثة طبيعية، فمئات الآلاف من الناس يحاولون الفرار من حريق ناجم عن تغير المناخ ويدمر أحياء كاملة".

وأضاف ماكغفرن أن تصويت الجمهوريين على مشروع قانون المحكمة الجنائية الدولية في مثل هذا الوضع "يظهر مدى انقلاب أولوياتهم رأساً على عقب".

وأشار إلى أن 40 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون الجوع، و"رغم كل هذه الاختبارات، فإن الحزب الجمهوري المنفصل عن الواقع، يريد أن يقضي وقتاً في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية". ​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.