أبلغ البيت الأبيض النواب الديمقراطيين الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومحاميه لن يشاركا في جلسة تُعقَد بمجلس النواب هذا الأسبوع لمساءلة الرئيس، مشيراً إلى عدم توافر "العدالة الأساسية".
وكانت اللجنة القضائية التي يقودها الديمقراطيون بمجلس النواب والمكلفة بحث الاتهامات المعروفة باسم موادّ المساءلة، أمهلت الرئيس حتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد، لتحديد ما إذا كان سيرسل محامياً للمشاركة في الإجراءات التي تتخذها اللجنة القضائية الأربعاء.
وقال بات سيبولون مستشار البيت الأبيض في رسالة بعث بها إلى جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي: "لا يمكن توقُّع مشاركتنا في جلسة في وقت لم يُعلَن فيه بعد أسماء الشهود، وفي وقت لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفّر للرئيس عملية تتّسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".
وعلى الرغم من إشارة سيبولون إلى "الانعدام التامّ للإجراءات القانونية الواجبة والعدالة الأساسية التي يتعين إتاحتها للرئيس" في عملية المساءلة، فإنه لم يستبعد المشاركة في إجراءات أخرى.
ولكنه أشار إلى أنه سيتعين على الديمقراطيين أولاً تقديم تنازلات إجرائية كبيرة.
وأمهل رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر البيت الأبيض حتى الجمعة، ليحدد ما إذا كان ترمب سيتقدم بدفاع في إجراءات أوسع بشأن مساءلته.
ولم يردّ الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة القضائية على طلب للتعليق على رفض البيت الأبيض المشاركة في جلسة الاستماع التي كانت ستصبح أول مشاركة مباشرة لمعسكر ترمب في عملية ندّد بها بوصفها عملية حزبية "لتشويه سمعته".
وينظر محقّقو الكونغرس فيما إذا كان ترمب استغل سلطاته بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات مع جو بايدن نائب الرئيس السابق والسياسي الديمقراطي الذي يخوض انتخابات لمنافسته على الرئاسة في 2020.
ويمثل عقد جلسات أمام هذه اللجنة المسؤولة عن صياغة أي اتهامات رسمية قد تُوجَّه إلى ترمب، خطوة مهمة نحو احتمال توجيه اتهامات. ولم تحدّد نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بعد، ما إذا كان يتعين مساءلة الرئيس الجمهوري رسميّاً.
ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات، ووصف تحقيق المساءلة بأنه صوري.
ومن المقرر أن تُصدِر ثلاث لجان تحقيق تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب تقريراً رسميّاً بالأدلة هذا الأسبوع، بعد أن يعود المشرعون إلى الكونغرس يوم الثلاثاء من عطلة عيد الشكر.
وسيحدّد التقرير الأدلّة التي جمعها المشرعون من أعضاء اللجنة إلى جانب المشرعين من لجنة الشؤون الخارجية ومن لجنة المراقبة.
وقال مسؤول في لجنة المخابرات وشخص مطّلع على هذا الأمر، إن أعضاء لجنة المخابرات سيراجعون التقرير خلال جلسة مغلقة مساء الاثنين، وستدرس اللجنة بكامل أعضائها التقرير وتصوّت عليه يوم الثلاثاء قبل تحويله إلى اللجنة القضائية.
ويقول الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون في الكونغرس إن هذا التحقيق كان متعجلاً وغير منصف لترمب لعدم سماحه للبيت الأبيض بأن يكون له تمثيل قانوني أو أن يدعو شهوداً خلال أسابيع من الشهادات في جلسات مغلقة وجلسات علنية أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب.
ولكن تَسنَّى للنواب الجمهوريين مناقشة الشهود خلال الجلسات المغلقة، ودعوا ثلاثة شهود خلال الجلسات العلنية التي اكتملت الأسبوع الماضي.
وقال نواب ديمقراطيون إن اللجنة القضائية بمجلس النواب قد تصوِّت على ما إذا كانت ستوصي ببنود المساءلة خلال الأسبوعين المقبلين لتمهِّد الطريق بذلك أمام تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه على احتمال مساءلة ترمب قبل عيد الميلاد.
وإذا قرّر مجلس النواب مساءلة ترمب فسيُجرِي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون محاكمة لتحديد ما إذا كان يجب إعفاء ترامب من منصبه. ولم يُبدِ الجمهوريون في مجلس الشيوخ استعداداً يُذكَر لإعفاء ترامب من منصبه.
