أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت يوم الجمعة أنه سيرسل الحرس الوطني في ولايته لمساعدة ولاية تكساس في مشاكل مراقبة الحدود على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال ستيت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "هذا مجرد منطق سليم. في تكساس، هناك 28 منفذ دخول، وينص القانون الفيدرالي بالفعل على أنه من غير القانوني الدخول إلى أي مكان غير نقاط الدخول هذه".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن دعا الرئيس السابق دونالد ترمب يوم الخميس الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على طول الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن الرئيس جو بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.

وقال ترمب: "نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم عبر الحدود"، مشيراً إلى "غزو" المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.

وبعد طلب ترمب المساعدة، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لتكساس.

وقالت جمعية الحكام الجمهوريين في بيان: "نحن نتضامن مع زميلنا الحاكم، جريج أبوت، وولاية تكساس في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك الأسوار الشائكة، لتأمين الحدود". ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أمريكا عن المهاجرين الذين دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني.

ومع قيام ترمب ونظرائه من المحافظين الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تصاعدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد.

وقال حاكم أوكلاهوما: "حقيقة قيام الحكومة الفيدرالية، بايدن، بقطع الأسلاك الشائكة، أمر غير منطقي على الإطلاق. لذا، نعم، لدينا الحق في الدفاع عن بلادنا ضد الغزو". وماذا ستسميه إذا كان لديك 6 ملايين شخص يأتون بشكل غير قانوني؟"

كان ستيت قد أرسل سابقًا الحرس الوطني في أوكلاهوما للمساعدة في حل مشاكل الهجرة غير النظامية في تكساس.

كما تم إرسال الحرس الوطني في فرجينيا إلى تكساس العام الماضي للمساعدة في أزمة الحدود.

وجاءت دعوة ترمب للولايات التي يقودها الجمهوريون للتعهد بالولاء لتكساس وسط دعوات من الزعماء الديمقراطيين في تلك الولاية يطالبون إدارة بايدن بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في تكساس من أجل منعهم من تركيب المزيد من سياج الأسلاك الشائكة، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وقضت المحكمة العليا بأن السلطة الدستورية للحكومة الفيدرالية تحل محل سلطة الولاية في إزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية.

وتفاقمت الأزمة بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد ولاية تكساس بسبب إجراءاتها لمنع المهاجرين من الدخول بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك استخدام حواجز الأنهار العائمة وإقامة حواجز من الأسلاك الشائكة.

وعلى الرغم من صدور تعليمات لحرس الحدود الأمريكي بإزالة الأسلاك الشائكة، إلا أن الحرس الوطني في تكساس واصل تركيب المزيد.

وقالت رابطة الحكام الجمهوريين: "لقد أوضح واضعو دستور الولايات المتحدة أنه في مثل هذه الأوقات، تتمتع الولايات بالحق في الدفاع عن النفس".