حقّق الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من 2019، نموّاً بنسبة 0.9 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بمؤشّرات اقتصادية إيجابية أكَّدتها التقارير الحكومية التركية وتقديرات كبرى هيئات التصنيف الائتماني الدولية.
وأوضح بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية الاثنين، أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة زادت 3.8 بالمئة، وقطاع الصناعة 1.6 بالمئة، في حين تراجعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 7.8 بالمئة.
كما أوضحت معطيات الهيئة أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات زادت بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقبل أيام قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، إن اقتصاد تركيا دخل في اتجاه النموّ القوي مجدَّداً، وسيحقق نمواً بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيراً إلى أنه "رغم الهجمات التي تَعرَّض لها اقتصادنا عبر حملات تقلبات أسعار صرف الليرة، فإنه يسير بخطى ثابتة وأكثر قوة".
وصعد مؤشّر الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجِّلاً أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2018.
وجاء في بيانات معهد الإحصاء التركي، أن مؤشّر الثقة بلغ 91.3 خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 89.8 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وإلى جانب المؤشّرات الاقتصادية الإيجابية السابقة، هوى معدَّل التضخُّم لخانة الآحاد في أكتوبر/تشرين الأول بسبب تأثير مستوى الأساس، وانتعش نموّ القروض بفضل خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
في السياق ذاته توقعت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، اكتساب تركيا مزيداً من الاستقرار الاقتصادي في عام 2020، إلى جانب استمرار التعافي، وذلك في تقرير تقييمي أصدرته الوكالة حول توقعات الدول الأوروبيَّة النامية، ونشرته الجمعة الماضية.
وقالت الوكالة إن تركيا يمكن أن تكتسب في عام 2020 مزيداً من الاستقرار، موضحةً أن من المتوقع أن يستمرّ تعافي الاقتصاد التركي، وأن يتراجع معدَّل التضخُّم، ويبقى عجز الحساب الجاري تحت السيطرة، كما اعتبرت أن عام 2020 يوفّر فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها التغلب على نقاط الضعف الائتمانية الهيكلية.
