ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الأربعاء، أن 2020 كان "عاماً مروعاً" في ما يتعلق بحقوق الإنسان في الصين، إذ شهد قمع مسلمي الأويغور واتخاذ إجراءات صارمة بحق المعارضة في هونغ كونغ ومنع تغطية تفشي فيروس كورونا.

وأبلغ كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة تلفزيون رويترز في جنيف أن "الصين لا تزال أكبر تهديد لحقوق الإنسان على مستوى العالم"، وأن رئيسها شي جين بينغ "شرع في أشد حملات القمع" هناك منذ حملة ساحة تيانانمن عام 1989.

وفي ما يتعلق بمسلمي الأويغور، واجهت بكين اتهامات سارعت بنفيها، حول اضطهادهم وإجبارهم على العمالة القسرية في إقليم تركستان الشرقية غربي الصين.

وشبّهت صوفي ريتشاردسون مديرة شؤون الصين بهيومن رايتس ووتش، عقب إصدار المنظمة "التقرير العالمي 2021"، محنة الأويغور بتلك التي يمر بها مسلمو الروهينغيا في ميانمار، لكنها أشارت إلى أن رد فعل المجتمع الدولي عليها أضعف كثيراً.

وبخصوص تغطية جائحة كورونا، أصدرت محكمة صينية الشهر الماضي حكماً بالسجن لمدة 4 أعوام على مواطن صحفي كان يغطي الجائحة في إقليم ووهان الذي ظهر فيه الفيروس للمرة الأولى قبل أن ينتشر في أنحاء العالم، في حين اختفى آخرون أقدموا على الأمر نفسه.

وقالت ريتشاردسون التي كانت تتحدث في ندوة عبر الإنترنت: إن "اتخاذ إجراءات صارمة بحق المُبلغين عن المخالفات والمواطنين الصحفيين في هذه اللحظة بالذات.. يساعد في تسليط الضوء لبقية العالم على ما يمكن أن تكون عليه عواقب مخالفة (القواعد) في الصين".

أما عن الوضع في هونع كونغ، فقد سنّت الصين العام الماضي قانوناً للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، اعتقلت بموجبه 53 من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في مداهمات عند الفجر الأسبوع الماضي.