أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل، احتجاجاً على استشهاد 10 فلسطينيين خلال اقتحام جيشها, الخميس، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.

وأعلن متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية قررت خلال اجتماعها أن "التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائماً اعتباراً من الآن".

وأضاف في بيان صحفي بثه تلفزيون فلسطين الرسمي، "قررنا التوجه الفوري إلى مجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات أحادية الجانب".

وتابع أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية قررت التوجّه بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية "لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين اليوم إلى الملفات التي سبق تقديمها إلى المحكمة".

ووجهت القيادة الفلسطينية، حسب أبو ردينة، "الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن".

كما أكد أبو ردينة قرار القيادة الفلسطينية "استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الدولية، والتحرك على المستويات العربية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني".

ونقل عن عباس أنه "يدعو جميع القوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي "ارتفاع حصيلة الشهداء منذ صباح الخميس إلى 10 (بينهم 9 في مخيم جنين)، ومجمل الشهداء منذ بداية العام إلى 30 شهيداً".

وذكر شهود عيان للأناضول، أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين ما أدّى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وبيّن الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، استُخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "قوات الأمن نفذت عملية داخل مخيم جنين للاجئين، بعد ورود معلومات استخبارية عن نية تنظيم الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير"، دون تقديم دليل أو تفاصيل.

وهذه العملية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.