كشف تحقيق استقصائي عن تورُّط شركات أوروبية في مد نظام بشار الأسد بمواد مكّنته من إنتاج غاز السارين الذي استخدمه ضد المدنيين في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب شمالي سوريا عام 2017.

وسلّط فيلم "صفقات الموت" الاستقصائي المذاع على قناة الجزيرة الضوء على الطرق التي حصل من خلالها النظام السوري على هذه المواد.

وبحث الفيلم عن الشركات المعنية بإنتاج المواد الكيميائية ونطاق عملها وتعاونها مع الأنظمة العربية، واستطاع الكشف عن العلاقة التي ربطت هذه الشركات بالنظام السوري ورئيسه بشار الأسد وتفاصيل عمليات التصدير التي جرت بين النظام السوري وخرق تلك الشركات للقرار الأوروبي بحظر تصدير المواد للنظام.

وحسب الصادرات التجارية العالمية استمرت شركات أوروبية في تصدير مواد كيميائية بكميات كبيرة إلى سوريا حتى عام 2016، ومن بين هذه الشركات شركات ألمانية صدّرت عن طريق سويسرا 5 آلاف كيلوغرام من الإيزوبرونول عام 2014، بينما صدرت شركات بلجيكية 24 شحنة من المواد الكيميائية إلى سوريا.

وحصل برنامج "تحقيق خاص" الذي أذيع الفيلم في إطاره، على وثائق تظهر صفقات البيع التي تضم عدداً من الشركات الأوروبية في هذا المجال، ومن أهمها شركة برنتاغ الألمانية. وبعد مخاطبة فريق البرنامج للشركات المذكورة في الوثائق اختلفت ردودهم بين من قالت إنها ملزمة تزويد المرضى بإمكانية الوصول إلى الأدوية مع مراعاة الامتثال للعقوبات واللوائح الاقتصادية المعمول بها.

وردّت شركات أخرى بالقول إنها لا تزال في انتظار تلقي بيانات صادرات الإيزوبرونول إلى سوريا، في حين نفت شركة إرسال أي مواد ثنائية الاستخدام إلى سوريا منذ عام 2012.

وحاول النظام إخفاء مسؤوليته عن الهجوم من خلال مهاجمة فرق التفتيش لإجبارها على التراجع، ثم عاد ليقبل بدخولها شريطة عدم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الجهة المنفذة للهجوم.

وعلى الرغم من الحماية التي قدمتها روسيا والصين لنظام الأسد، تمكن الضغط الدولي من إجبار النظام السوري على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.

وحسب البيان النهائي الصادر عن المنظمة فقد أُتلِفت ودُمِّرت الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في سوريا، بعد إثبات وجود مركب يتكون من توليفة من اثنين من المواد المستخلصة من غاز السارين، إضافة إلى كل من الإيزوبرونول والهيكسامين.

وعلى الرغم من كل التفاصيل التي كشفها التحقيق، فلا يزال التحايل على القانون مستمراً حتى الآن، إذ لا تزال شركات أوروبية ترسل هذه المواد إلى النظام السوري مدعومة بقرار إغلاق القضية أمام المحاكم الألمانية والأوروبية.