وقال ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) أمس الجمعة إنّ "هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية".

واتّهم القاضي بأنه "متحيّز متطرّف أصدر لتوّه قراراً غير قانوني ويتعارض مع دستورنا"، مضيفاً أنه "إذا سُمح له بأن يمضي قُدماً فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها".

من جهته قال متحدّث باسم ترمب تعليقاً على قرار القاضي إنّ تحديد موعد للنطق بعقوبة الرئيس المنتخب يمثّل "انتهاكاً مباشراً للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلّق بالحصانة ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة".

يأتي ذلك بعد أن أصدر القاضي في محكمة مانهاتن خوان ميرشان استدعاءً للرئيس المنتخب لحضور جلسة ستُعقد الأسبوع القادم للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية.

وفي قراره الصادر أمس الجمعة قال القاضي ميرشان إنّه يتعيّن على ترمب المثول حضورياً أو عبر الفيديو في الجلسة التي حدّد موعدها الجمعة المقبل في العاشر من يناير/كانون الثاني الحالي، رافضاً بذلك طلبات شتى قدمها محامو الرئيس المنتخب لإلغاء هذا القرار.

وأوضح أنّ المحكمة "لا تميل إلى فرض عقوبة بالسجن" على ترمب، مشيراً إلى أنّ المدّعين العامّين لا يعتقدون بدورهم أنّ إصدار عقوبة بالسجن يشكّل "توصية عملية".

وبالتالي لن تتضمن العقوبة التي ستصدر بحق ترمب دخوله السجن، لكنها ستجعل منه أول مُدان بارتكاب جريمة يتولى رئاسة الولايات المتّحدة.

وقال القاضي في قراره إنّه "بعد عدم العثور على أيّ عائق قانوني أمام النطق بالحكم، وإدراكاً لاحتمالية حصول المتّهم على الحصانة الرئاسية بمجرد أدائه اليمين الدستورية، فيتعيّن على هذه المحكمة إحالة هذه المسألة للنطق بالحكم قبل 20 يناير/كانون الثاني 2025".

وفي 30 مايو/أيار أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني بـ34 تهمة، تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي دُفع إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من الحديث عن علاقة جنسية تقول إنها جرت بينهما.