طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الخميس، بالإسراع في التحقيق بشأن الحريق الذي نشب ظهر اليوم في مرفأ بيروت.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، لبحث مستجدات الحريق الأخير، نقل تفاصيلها حساب رئاسة الجمهورية عبر تويتر.

وشدد دياب، على "ضرورة الإسراع في التحقيق لتحديد المسؤوليات"، لافتاً إلى أنه "يجب أن تكون لأسئلة الناس أجوبة واضحة".

واعتبر أن "ما حصل في المرفأ اليوم، ومهما كانت أسبابه، هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعاً، واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع".

من جانبه، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، على ضرورة محاسبة المتسببين في الحريق الأخير الذي نشب في مرفأ بيروت، من دون أن يستبعد فرضية العمل التخريبي.

جاءت تصريحات عون في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، لبحث مستجدات الحريق الذي شب في مرفأ بيروت اليوم الخميس، ونقلها حساب رئاسة الجمهورية عبر "تويتر".

وقال عون إن "حريق اليوم قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً، أو نتيجة خطأ تقني، أو جهل، أو إهمال، وفي كل الأحوال تجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين".

وأشار إلى أن "العمل اليوم يجب أن ينصبّ على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حصل".

واعتبر عون أنه "لم يعد مقبولاً حصول أخطاء أياً كان نوعها، تؤدي إلى حريق كهذا، خصوصاً بعد الكارثة التي تسبب فيها الحريق الأول".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش اللبناني وقوع حريق جديد في مرفأ بيروت، شاركت طوافات الجيش في إخماده، وكشف عبر تويتر، أن الشرطة العسكرية "باشرت التحقيق في الحريق، بإشارة من النيابة العامة العسكرية"، بلا تطرق إلى تفاصيل أخرى.

ولم يُعلَن عن سقوط ضحايا جراء الحريق، حتى الساعة 18:30 ت.غ.

بدوره، أرجع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار سبب الحريق إلى "أعمال إصلاح" في المرفأ.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلَّف 192 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، حسب تقدير رسمي غير نهائي.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.