اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على تأجيل تمرير التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" حتى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست (البرلمان)، وأن يحدث ذلك عبر الحوار.

جاء ذلك الاثنين في بيان لحزب "القوة اليهودية" اليمني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير، اطّلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن نتنياهو وبن غفير اتفقا "على منح الحكومة تمديداً للدورة (البرلمانية) المقبلة لتمرير الإصلاح من خلال الحوار".

وكان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي في 2 أبريل/نيسان المقبل.

وتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست في 30 أبريل/نيسان وتستمر حتى 30 يوليو/تموز 2023، وفق موقع الكنيست الرسمي.

ومساء الأحد أقال نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير الحكومة بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل.

وعلى أثر ذلك شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمرّ زخمها حتى ساعات فجر اليوم الاثنين.

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضدّ خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.