قالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها ستستخدم سلطة دستورية خاصة لفرض مشروع قانون ميزانية العام المقبل من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت.

وحسب "أسوشيتد برس"، فإن إعلان الحكومة الفرنسية كان متوقعاً، إذ خسر تحالف ماكرون الوسطي أغلبيته البرلمانية في يونيو/حزيران، ما زاد صعوبة تمرير حكومته القوانين بالطريقة التقليدية في مجلس النواب بالبرلمان، في حين أنه مع استخدام هذه السلطة الدستورية، يمكن أن يدعو نواب المعارضة إلى تصويت بحجب الثقة احتجاجاً على الخطوة التي وصفها البعض بأنها غير ديمقراطية.

وفي مواجهة تعديلات متعددة على الميزانية من المعارضة، حذر مسؤولون حكوميون من أنهم مستعدون لتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي تسمح لرئيس الوزراء بتجاوز البرلمان في بعض المواقف، بما في ذلك التصويت على مشاريع قوانين الميزانية، إذ إنه إذا نجح رئيس الوزراء، فسيذهب مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الشيوخ.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أنه من غير المرجح أن يمرر تصويت محتمل بحجب الثقة رغم المعارضة لخطوة الحكومة، لأنها ستحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 289 نائباً، أو نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، وإذا امتنع بعض مجموعات المشرعين عن التصويت فيما صوت حلفاء ماكرون بالرفض، فلا يمكن الوصول إلى الحد الأدنى.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف ماكرون الوسطي، رغم خسارته للأغلبية، لا يزال يحظى بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية، إذ يبلغ عدد مقاعده 250، وائتلاف اليسار، "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، هو أكبر قوة معارضة، يملك 151 مقعداً.

جدير بالذكر أنه جرى استخدام المادة 49.3 بعدد 87 مرة منذ عام 1958، وفي عهد ماكرون، جرى استخدامها مرة واحدة من قبل، في عام 2020 خلال فترة ولايته الأولى، لدفع تغييرات المعاشات التقاعدية.

تستند الميزانية المقترحة لفرنسا، والتي عُرضت الشهر الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إلى نمو متوقع بنسبة 1% العام المقبل، انخفاضاً من 2.7% هذا العام.