توصل تقرير أعدته لجنة من الخبراء، إلى أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، لم يتلقّ الرعاية الطبية الكافية و"تُرك لمصيره" من قبل فريقه المعالج قبيل وفاته، ما أدى إلى "علاج غير ملائم" أسهم في موته البطيء.

ولفت التقرير المؤلف من 70 صفحة، إلى أن اللجنة الطبية المكلّفة بالتحقيق بناء على طلب القضاء حيال الساعات الأخيرة للنجم الأرجنتيني، حدّدت أن مارادونا "بدأ يموت قبل 12 ساعة على الأقل" من وفاته، وتحمل "فترة طويلة من العذاب".

جاء ذلك بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقاً يسعى إلى تحديد إهمال محتمل أو تهور في العلاج الطبي المقدم للأرجنتيني الأسطورة حامل الرقم 10، الذي توفي متأثراً بأزمة قلبية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن عمر ناهز 60 عاماً، بمقر إقامته في تيغري شمال العاصمة الأرجنتينية، وذلك بعد أسابيع فقط من خضوعه لجراحة من أجل معالجة نزيف في المخ.

وكانت الحياة الشخصية لمارادونا، الذي يعد واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، مضطربة إلى حد كبير، وعانى إدمانَ الكوكايين والكحول، وكان يستعد للعلاج من إدمانه بعد تعافيه من العملية.

وبدأت مجموعة من 20 خبيراً في مارس/آذار التحقيق لتحديد ما إذا كان هناك إهمال من جانب المتخصّصين في الرعاية الصحية، بعدما أثارت ابنتاه شكوكاً حول عدم اكتراث طبيبه الخاص بحالته الصحية.

وخلصت اللجنة إلى أن بطل العالم السابق "كان سيحظى فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" لو أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي رعاية مناسبة، بدلاً من عودته إلى المنزل.

ويشير التقرير إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار الوضع السريري والنفسي والحالة العامة السيئة، كان يجب أن يواصل إعادة تأهيله وعلاجاته المتعددة في مؤسسة مناسبة".

وركز التحقيق على سبعة أشخاص هم: طبيب مارادونا الخاص ليوبولدو لوك، والطبيبة النفسية أوغوستينا كوزاتشوف، وطبيب نفسي آخر، بالإضافة إلى ممرضَين (رجل وامرأة) كانا إلى جانب مارادونا، والمشرف عليهما، والطبيب منسق الاستشفاء المنزلي.

ولم تقدم لائحة اتهام ضد دكتور لوك، فيما ينفي هو ارتكابه أي مخالفات.

وكان الطبيب لوك قد بكى في مؤتمر صحفي عُقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وقال إنه عمل كل ما بوسعه لإنقاذ حياة صديقه.

وقال تعليقاً على أسئلة الصحفيين المشككة: "هل تريدون أن تعرفوا الذنب الذي اقترفته؟ لقد أحببته، شملته برعايتي، أطلت عمره، وعملت على تحسين نوعية حياته." مؤكداً أنه بذل من أجله المستحيل.

وتتراوح العقوبات المفروضة على الإهمال أو القتل غير العمد في الأرجنتين بين خمس سنوات و15 عاماً سجناً.