قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها لن تتراجع عن "مطالب الثورة ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال"، وإن بيان المجلس العسكري الانتقالي "لم يحقق أياً من مطالب الشعب".
وأضافت القوى المعارضة، في بيان في وقت متأخر السبت، أن "الخطوة الأولى لإسقاط النظام تأتي بتسليم السلطة فوراً ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية"، وأن الاعتصامات "في العاصمة والأقاليم قائمة ولن تنفض حتى تحقيق مطالبنا".
وجدّد البيان مطالب المعارضة المتمثلة في اعتقال قيادات أمنية وسياسية فاسدة، وإطلاق سراح المعتقلين "السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير". كما شدّد البيان على ضرورة "رفع كل القوانين المقيدة للحريات".
وفي وقت سابق السبت، انتهى اجتماع المجلس العسكري الانتقالي السوداني مع وفد المعارضة الذي وافق على فتح حوار مع المجلس.
ونتج عن هذا الاجتماع مجموعة من الاتفاقات التي كشفها عضو وفد المعارضة السودانية عمر الدقير كان أبرزها أن رئيس المجلس العسكري أبلغهم بنيته إصدار قرار "بعد قليل" يلغي كل القوانين المقيدة للحريات.
ويبدو أن بيان المعارضة جاء بعد صدور مرسوم دستوري للمجلس قرّر تعيين الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع نائباً لقائد المجلس، دون أن يشير إلى الوعود التي أعطيت للمعارضة.
