أعربت تركيا عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن القومي العراقي تصنيف PKK الإرهابي تنظيماً محظوراً في العراق، مؤكدة أن وجوده على الأراضي العراقية يشكّل انتهاكاً للدستور العراقي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام القمة الأمنية التي عُقدت بين البلدين في بغداد أمس الخميس، بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين.

وأكد البلدان في ختام القمة ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة وفي مقدمتها PKK.

وأوضح البيان أن أنقرة وبغداد اتفقتا على إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.

ووفق البيان، رحّبَت تركيا بقرار مجلس الأمن القومي العراقي بشأن اعتبار PKK الإرهابي تنظيماً محظوراً في العراق.

وشدّد البيان على الأهمية التي يوليها الطرفان لوحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه، كما أكد أن تنظيم PKK الإرهابي يشكّل تهديدا أمنياً لتركيا والعراق، وأن وجوده على الأراضي العراقية يشكّل انتهاكاً للدستور العراقي.

وأكدت تركيا أن الجانبين تشاورا بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها ضد التنظيمات وامتداداتها التي تستهدف تركيا عبر الأراضي العراقية.

وفي الاجتماع الذي يُعَدّ استمراراً للمحادثات التي جرت في أنقرة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، ناقش الطرفان المواقف المشتركة التي ستُتبنَّى في مواجهة التطورات الإقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية.

كما نوقشت التحضيرات للزيارة المقرَّرة من الرئيس أردوغان للعراق بعد شهر رمضان.

وأكد الطرفان أنه ستُبذَل الجهود كافة لإنجاح هذه الزيارة التاريخية، وأعربا عن أملهما أن توفّر قفزة إلى الأمام في العلاقات الثنائية.

وتَقرَّر خلال الاجتماع تكثيف العمل على مذكرة تفاهم من أجل إيجاد الإطار الهيكلي في مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وبالتالي إنشاء آليات اتصال منتظمة.

كما اتفق الجانبان على العمل بطريقة منسقة وعلى فترات منتظمة وبنهج موجَّه نحو النتائج، إضافة إلى إنشاء إطار استراتيجي للعلاقات من خلال مذكرة التفاهم التي سيُعِدّانها.

وذكر البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر في التحديات التي تشهدها المنطقة، بخاصة المجازر التي ترقى إلى الإبادة في غزة، مع تأكيد إرادتهما القوية لدعم القضية الفلسطينية.

واتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات بانتظام وبلا انقطاع في إطار الآليات المذكورة.

واحتضنت العاصمة العراقية بغداد اجتماعاً ضمّ من الجانب التركي وزيرَي الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ومنير قرال أوغلو نائب وزير الداخلية.

فيما ضمّ من الجانب العراقي وزيرَي الخارجية والدفاع، ووكيل وزارة الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ونائب مدير وكالة المخابرات، ووزير الداخلية في حكومة إقليم شمال العراق.