وقال محامي ترمب ومرشحه لمنصب النائب العام للولايات المتحدة جون ساور: "لا يتخذ الرئيس ترمب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".

وأضاف ساور: "بدلاً من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترمب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".

يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الجاري، التقى ترمب الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي شي، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح له بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات في القضية يوم 10 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويتطلب القانون الذي صوّت عليه "الكونغرس" في أبريل/نيسان الماضي، من شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لـ"تيك توك" أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر.

وأمس الجمعة، قاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن، تحالفاً من 22 محامياً عاماً لتقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق، إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين.

وتسعى "تيك توك" وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. وقد قالت في وقت سابق، إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، موضحة أن "محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل"، كما أن "قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر في المستخدمين الأمريكيين تُتخذ في الولايات المتحدة أيضاً".