قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار إن الجلسات السرية التي تجريها السعودية لأحد عشر متهماً في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا ترقى إلى المعايير الدولية وينبغي أن تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين.

ودعت كالامار التي تقود تحقيقاً دولياً في جريمة القتل، التي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة آخرين تم احتجازهم في بادئ الأمر.

وقالت في بيان "حكومة السعودية مخطئة على نحو خطير إذا كانت تعتقد أن هذه الإجراءات، على النحو الحالي، سترضي المجتمع الدولي، سواء من حيث العدالة الإجرائية وفقاً للمعايير الدولية أو من حيث صحة الاستدلالات".

وأوضحت كالامار بأن دبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حضروا بعض جلسات المحاكمة، وأشارت إلى أنّهم "يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لقانون حقوق الإنسان".

وكان النائب العام السعودي قد اتهم 11 شخصاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد يواجه خمسة منهم عقوبة الإعدام بتهم إعطاء الأمر بارتكاب الجريمة وتنفيذها.