أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يتعيّن تطبيق قانون إصلاح التقاعد بحلول نهاية العام، وفق ما نقلت صحيفة لوموند المحلية.

وقال ماكرون في مقابلة بثت على التلفزيون الوطني إن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل مساره الديمقراطي الذي يتضمن مراجعته من المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة.

وأكّد أنه لا يمكن أن يتحول إلى قانون إلا بعد تصديق المجلس عليه.

وأوضح ماكرون أنه مقتنع بضرورة تعديل نظام التقاعد للحفاظ على تمويله.

وقال "هذا الإصلاح ليس ترفاً (...) إنه ضرورة للبلاد".

وأدان ماكرون أعمال العنف بعد أن أثار قراره الأسبوع الماضي احتجاجات يومية في مدن فرنسا، تحول بعضها إلى مشاجرات مع الشرطة، بما في ذلك في باريس.

وقال في المقابلة التلفزيونية إن الحكومة تهدف إلى إعادة فرنسا إلى وضعها الطبيعي "بأسرع ما يمكن".

ورفض ماكرون دعوات المعارضة للإطاحة برئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي سنّت الأسبوع الماضي المادة 49.3 في الجمعية الوطنية لتمرير قانون الإصلاح.

وقالت إنه تحتفظ بثقته ويثق بقيادتها هذا الفريق الحكومي.

وأضاف أنه يتعين عليها الآن إنشاء برنامج "يغير الأمور لمواطنينا بطريقة أكثر واقعية".

ويحاول ماكرون من خلال ظهوره التلفزيوني تهدئة غضب الشارع المتزايد بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بالقوة في البرلمان بعد استخدام المادة 49.3 من الدستور.

والخميس، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية.

وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.

وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.