دافعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، عن سياسة بلادها في دول المغرب العربي.
وردّاً على الانتقادات التي وجّهها العديد من النواب بهذا الشأن، قالت كولونا "بمعزل عن الحالات التي قد تكون حالات سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعيّن علينا جميعاً أن نعمل من أجل أن تكون هذه العلاقة (الفرنسية - الجزائرية)، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين".
واستدعت الجزائر مؤخّراً سفيرها في فرنسا احتجاجاً على ما اعتبرتها "عملية إجلاء سرّية" جرت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بعدما تمكّنت الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي من العودة إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.
وشدّدت باريس على رغبتها في تعميق علاقاتها مع الجزائر على الرّغم من أنّ هذا الأمر يثير حفيظة الرباط.
وخلال الجلسة سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية عن معلومات نشرتها مؤخّراً مجلة "جون أفريك" نقلاً عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمّه المجلّة، قال فيها إنّ "العلاقات ليست ودّية ولا جيّدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه".
وردّت كولونا بالقول إنّ هذا التصريح مصدره مجهول.
وأضافت "إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقاً محدّداً".
كما شدّدت وزيرة الخارجية على التزامها "ممارسة التهدئة" بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في ديسمبر/كانون الأول في زيارة أتاحت استئناف "علاقات قنصلية طبيعية".
وفي زيارتها تلك، أعلنت كولونا انتهاء العمل بقيود التأشيرات التي فرضتها فرنسا وأضرّت بالعلاقات بينها وبين المغرب.
وسرعان ما اتّخذت باريس قراراً مماثلاً بالنسبة للجزائر.
وأضافت كولونا "آمل أن أستمرّ من جهتي في ممارسة التهدئة نفسها".
ولم تأت الوزيرة على ذكر زيارة كان مقرّراً أن يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الربع الأول من هذا العام.
لكنّ كولونا أعادت التذكير بالمحادثات التي أجرتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الرباط، والتي عبّرت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق وبحثتا يومها زيارة ماكرون المحتملة.
