ولم يوجد مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعوق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأمريكية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الثلاثاء ضدّ مشروع قرار طرحته الأغلبية الجمهورية لتمديد سقف التمويل الفدرالي مؤقتاً، وبالتالي تجنّب إغلاق عدد من الإدارات التابعة للحكومة الفدرالية اعتباراً من منتصف الليل (04.00 ت غ الأربعاء).

وكان مشروع القرار يحتاج إلى أغلبية 60 صوتاً لاعتماده، لكنّ حلفاء الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين فشلوا في الحصول على الأصوات القليلة اللازمة من المعسكر الديمقراطي وتمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية، في حدث غير مسبوق في الولايات المتّحدة منذ ستّ سنوات.

وأقرّ مجلس النواب في وقت سابق هذا النصّ الذي كان الجمهوريون يأملون إقراره في مجلس الشيوخ لإرساله إلى مكتب ترمب ونشره قانوناً نافذاً قبل بدء السنة المالية الجديدة، لكنّ آمالهم خابت. ويتطلّب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.

ولم يُفضِ اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض الاثنين، إلى إحراز أيّ تقدّم، إذ أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وجود "اختلافات كبيرة" في مواقف الطرفين.

وبما أن الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، فإن الحكومة ستصحو الأربعاء على إغلاق من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.

وسيوقف هذا الإغلاق العمليات غير الأساسية في الإدارات الفيدرالية وسيترك مئات آلاف الموظفين المدنيين مؤقتاً دون أجر، وسيعطّل دفع عديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.