وذكرت الأحزاب الثلاثة المشكّلة للحكومة وهي: التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، أن "المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيدة لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها البلاد"، وذلك ضمن بيان رسمي صدر عقب ثلاثة أيام من المظاهرات الشبابية.

وأضافت في بيان أن "طموح الإصلاح الصادر عن الشباب يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، والتي فتحت منذ تحمّلها المسؤولية برنامجاً ضخماً لإصلاح قطاع الصحة، الذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آنيّ بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يجري تنزيلها بشكل متزامن".

وتابعت أحزاب الأغلبية أن "الحكومة وبعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها".

وعبّرت عن استعدادها للتجاوب مع المطالب الاجتماعية "عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن".

وأكدت أحزاب الحكومة أن "المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيدة لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها البلاد"، وأشاد البيان بـ"التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقاً للمساطر (القواعد) القانونية ذات الصلة"، وأكد "وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود".

وأشارت إلى أن "طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحمّلها المسؤولية برنامجاً ضخماً لإصلاح القطاع، الذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يجري تنزيلها بشكل متزامن".

تحرك برلماني

بدورها، أعلنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) عقد اجتماع للجنة غداً الأربعاء، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وأشارت إلى أنها ستجتمع لمناقشة "الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية بطلب من الكتل النيابية".

ويضم مجلس النواب 9 لجان تختص حسب القطاعات الخاضعة لاختصاصها بدراسة النصوص القانونية المحالة إليها، وتناقشها خلال اجتماعاتها وتقدم التعديلات اللازمة بخصوص النصوص المعروضة عليها.

كما يجوز للجان القيام بمهام استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

توقيفات قضائية

من جانبها، قالت النيابة العامة في بيان الثلاثاء إنه "جرى وقف شخص (دون تحديد هويته) على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي عرفها بعض مدن المملكة السبت الماضي".

واتهمت النيابة الشخص المعني بـ"نشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية التي شهدت أحداث عنف وإدماجها مع مظاهر للاحتجاج داخل التراب الوطني بغاية تحريض الأشخاص على الخروج إلى الشارع للاحتجاج يومَي 27 و28 سبتمبر/أيلول".

كما أكد النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عبد اللطيف السعدي أنه جرى وقف 24 شخصاً "متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء".

وأوضح السعدي، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، الثلاثاء، أنه على "إثر الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها الدار البيضاء الأحد الماضي دون تصريح مسبق للجهات المختصة قانوناً، عرقلت مجموعة من الأشخاص السير، وتسببت في إحداث أضرار لمستعملي الطريق، وعرقلة حرية التنقل".

وأشار إلى أنه "رغم تدخل عناصر القوة العمومية لحث هؤلاء الأشخاص وإنذارهم بفتح الطريق، لم يستجيبوا وزادوا تعنتهم، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية المختصة".

وتستمر مجموعة شبابية أطلقت على نفسها اسم “جيل زد 212" في إطلاق دعوات للنزول إلى الشارع بعدة مدن مثل طنجة وتطوان (شمال) ووجدة (شمال شرق) والدار البيضاء (وسط)، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، فيما منعت السلطات عدداً منها بمبرر أنها مظاهرات غير مرخصة.