ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن إدارة الإعلام بوزارة الخارجية السورية، قولها إن الشيباني والوفد المرافق له "يصل إلى واشنطن في زيارة تاريخية رسمية هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ 25 عاماً".

ولم يُجرِ أي وزير خارجية سوري زيارة رسمية لواشنطن منذ عام 2000 بسبب تدهور العلاقة بين البلدين، ما يجعل هذه الخطوة حدثاً استثنائياً ويعكس الرغبة في فتح قنوات اتصال جديدة.

ورغم عدم إعلان مناسبة الزيارة وأهدافها، فإنها تشير إلى تغير في مواقف واشنطن تجاه دمشق، وقد تكون بداية لمفاوضات تهدف إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي في وقت سابق الخميس، نقلاً عن السيناتور لينزي غراهام، أن الشيباني سيجتمع مع عدد من المشرّعين الأمريكيين في واشنطن لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية المتبقية على سوريا.

تأتي هذه الزيارة، التي تعد الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاماً، عقب تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع التي ألمح فيها إلى احتمال تحقيق نتائج قريبة في مفاوضات سوريا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني.

وأضاف غراهام في تصريحات لـ"أكسيوس" أن اللقاء مع الشيباني سيشمل مناقشة عقوبات محددة فرضتها واشنطن بموجب قوانين مثل قانون قيصر، وإمكانية رفعها بشكل دائم.

وأشار إلى أنه سيشارك هو وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ في الاجتماع المقرر اليوم الخميس، كما من المتوقع أن يجتمع الشيباني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم غد الجمعة.

وأورد غراهام أنه سيدعم رفع العقوبات في حال تحركت سوريا رسمياً نحو إبرام اتفاق أمني جديد مع إسرائيل، وانضمت إلى تحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي. ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق رسمي حتى الآن على زيارة الشيباني.

وفي سياق متصل، تجري سوريا وإسرائيل محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يوقف الضربات الجوية الإسرائيلية وسحب القوات التي توغلت في جنوب سوريا.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن واشنطن ستعمل بالتشاور مع دمشق وبدعم أردني، على "التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع ثلاثي بدمشق هو الثالث منذ يوليو/تموز الماضي، ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وذكرت الخارجية السورية أن الاتفاق بين الدول الثلاث يشمل أن "تعمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري، تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل، مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

ولفتت إلى أن الأردن "سيدعم هذا الجهد، وبما في ذلك عبر اجتماعات مشتركة"، وأوضحت أن البلدان الثلاثة "ستنشئ آلية عمل لمراقبة تطبيق خريطة الطريق بما يحترم السيادة السورية بالكامل".

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضمان أمن ووحدة واستقرار وسيادة البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم (2000 ـ 2024).

والجمعة الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة متلفزة، أنه "يجري التفاوض على اتفاق أمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبرر/كانون الأول 2024 (تاريخ سقوط نظام الأسد)"، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن ذلك.

وتنتهك إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد سيادة سوريا عبر القصف وتوسيع رقعة احتلالها لأراضيها، رغم أن الإدارة السورية لم تبدِ أي توجه عدواني إزاءها.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.