وبحسب الصحيفة، فإن مسودات تقارير العام الجاري حول هذه الدول جاءت مختصرة بشكل ملحوظ مقارنةً بتلك التي صدرت في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ما يشير إلى تغيّر في منهجية التعامل مع هذا الملف.

حتى الآن، لم تصدر وزارة الخارجية تقاريرها الرسمية الخاصة بحقوق الإنسان لعام 2024، التي توثّق الأوضاع خلال العام الماضي، علماً بأن هذه التقارير تُنشر عادة في شهري مارس/آذار أو أبريل/نيسان من كل عام. 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الوزارة بشأن سبب التأخير، كما أنها لم ترد على طلبات التعليق المقدمة من وسائل الإعلام.

وفي إفادة صحفية، قال مسؤول في وزارة الخارجية، إن التقرير أعيدت هيكلته بشكل "يزيل التكرار ويُسهّل قراءته".

 مضيفاً أن الهدف من التقرير "ليس توثيق كل انتهاك لحقوق الإنسان في كل بلد على حدة، بل تقديم صورة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان كما هي على أرض الواقع".