كادت الحرب التي اندلعت في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023 أن تُكمل شهرها التاسع، وبدا أنه كلما تطاول زمنها تعقدت سُبل حلها وزادت ضراوة معاركها العسكرية، واتسعت رقعتها الجغرافية، وتصاعدت التدخلات الأجنبية، وتفاقمت الأزمة الإنسانية على كل المستويات، واستعصت الحلول السياسية، وبدا الطريق وعراً وخطراً نحو المستقبل.

انحصرت العمليات العسكرية في الأشهُر الستة الأولى للحرب فى ولاية الخرطوم العاصمة السودانية (23 ألف كيلومتر مربع)، ثم رويداً رويداً اتسعت لتشمل ولايات في دارفور بغرب السودان، ومنطقة شمال كردفان، ثم انداحت دوائرها لتشمل مؤخراً الإقليم الأوسط في السودان (الجزيرة)، ووصلت الحرب إلى عاصمتها ود مدني في الشهر الماضي.

الموقف العسكري

طيلة هذه الفترة لم يحقق أيّ من الطرفين أهدافه بهزيمة الطرف الآخر هزيمة ساحقة، فرغم التقدم الذي أحرزته قوات الدعم السريع مؤخراً باستيلائها على كبرى مدن الإقليم الأوسط (ودمدني)، فإنها ظلت منكمشة في مناطق كثيرة بالعاصمة ومتراجعة في بعض مدن السودان الغربي، وبدا أن طاقتها في مواصلة القتال على النحو الذي كانت تفعله في الأشهر الماضية قد انحسر، وذلك لبعد خطوط الإمداد من مناطق القتال الجديدة وخسارة كمية هائلة من المقاتلين في العاصمة الخرطوم في أثناء القتال للاستيلاء على المواقع العسكرية المهمة (القيادة العامة والمدرعات). يحدث ذلك رغم الدعم الخارجي العسكري والسياسي الهائل الذي تتلقاه قوات الدعم السريع من دول في إفريقيا وبعض الدول العربية.

الجيش بدأ الحرب باستراتيجية واضحة تتعلق بالدفاع والمحافظة على مواقعه العسكرية الكبيرة، لا سيما الأسلحة التي تعتبر حاسمة في المعركة كسلاح المهندسين وسلاح المدرعات في العاصمة، إضافة إلى المحافظة على فرقه العسكرية المنتشرة في الولايات المختلفة (18 ولاية سودانية). نجحت هذه الاستراتيجية الدفاعية المؤسسة على فكرة أن الأرض ليست بذات أهمية فى حرب المدن، سعى الجيش للحفاظ على مقدراته العسكرية والمواقع الاستراتيجية في العاصمة، إذ لم تسقط إلا قاعدة واحدة في العاصمة، وهي قاعدة جبل أولياء العسكرية لواء دفاع جوي (50 كيلومتراً جنوب العاصمة الخرطوم).

وفشلت تلك الاستراتيجية في غرب السودان حين سقطت كل مواقع الفرق العسكرية وجرى إخلاء الحاميات من تلك المناطق باستثناء حامية الفاشر (الفرقة السادسة)، وذلك بسبب نقص الإمدادات للقوات المحاصرة لنحو ستة أشهر، مما أدى إلى السيطرة عليها من قبل قوات الدعم السريع التي تتمتع بخطوط إمداد عسكري وغذائي قريبة من الحدود التشادية بمدينة أم جرس (أكثر من 1500 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة التشادية إنجمينا).

الخسارة الوحيدة للحاميات في بقية السودان كان حامية الفرقة الأولى في مدينة ود مدني التي انسحب منها الجيش إلى مدينة أخرى (سنار بوسط السودان).

يحتفظ الجيش السوداني بأغلب قواته وسلاحه وتفوقه الجوي حتى الآن، إذ لم يخُض معارك حقيقية حتى الآن ويعمل بطرائق حرب المدن التي تستخدم وحدات صغيرة على الأرض لتخفيض قوة القوات التي تتمركز في الأحياء السكنية، كما يستخدم سلاح الجو لضرب الأهداف العسكرية الكبرى في الثكنات التي تتموضع فيها قوات الدعم السريع بأعداد كبيرة، وضرب المتحركات العسكرية التابعة لها.

وقد بدأت العمليات العسكرية تحقق نجاحاً ملحوظاً في الأسابيع الماضية، إذ تقدمت قوات الجيش السوداني في منطقة أم درمان، وتقول تقارير عسكرية متواترة إن منطقة أم درمان يمكن أن تعلن منطقة خالية من قوات الدعم السريع خلال الشهر الجاري إذا استمرت وتيرة العمليات على ذات النسق.

كما تتقدم قوات من الجيش السوداني باتجاه مدينة ود مدني من ثلاث جبهات للتعامل مع قوات الدعم السريع بالمدينة وبقية مناطق الإقليم الأوسط.

إزاء هذه التطورات العسكرية على الأرض تستمر الحرب كراً وفراً وليس في الأفق ما يشير إلى إمكانية تحقيق نصر حاسم لأي من الطرفين حالياً.

يُتوقع أن تتواصل الحرب حتى تستبين الموازين العسكرية في ساحات المعارك المختلفة، كما يُتوقع أن تكمل الحرب عامها الأول لتتضح ملامح صورتها في المستقبل.

التحركات الدبلوماسية والسياسية

تغيب الآن أي تحركات دبلوماسية خارجية فعّالة من طرف الحكومة أو الجيش، وأي فعل سياسي داخلي في الحكومة والجيش المشغولين بقضايا الحرب، وليس في جدول أولوياتهما ترتيب أي عمل سياسي.

أهم تطور سياسي عسكري شهدته الساحة الداخلية السودانية هي ما عُرف بـ"المقاومة الشعبية المسلحة" التي انتظمت تقريباً كل ولايات الشمال النيلي والشرق، ويهدف هذا التحرك إلى حشد الشعب لدعم الجيش السوداني في معاركه ضد قوات الدعم السريع ولوقف تقدمها، وهذا يكاد يكون الفعل السياسي الوحيد الذي تشهده الساحة السياسية الآن، فيما تبدو القوى السياسية الحزبية التي تعمل داخل السودان وفي القاهرة متكلسة وغائبة عن أي فعل سياسي إيجابي مؤثر في الأحداث على المستوى السياسي أو الدبلوماسي.

تشهد الساحة الخارجية حراكاً دبلوماسياً متصاعداً تقوده منظمة الإيغاد، إضافة إلى تحركات تنسيقية القوى الديمقراطية المدينة (تقدم) وهي تكوين مدني حديث يضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في الخارج. وبالإضافة إلى التحركات السياسية لـ"تقدم" توجد الجولات الخارجية التي قام ويقوم بها الآن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بعد ظهوره المفاجئ قبل نحو أسبوعين وبعد اختفاء طويل منذ الشهر الثاني للحرب.

تأتي تحركات القوى المدنية (تقدم) بالخارج خطوة استباقية واستعداداً لمفاوضات متوقعة بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع، التي يتوقع أن تبدأ خلال الشهر الجاري بلقاء قمة بين الرئيس البرهان وقائد وقوات الدعم السريع دقلو.

وتطالب "تقدم" بإشراكها في تلك المفاوضات، وكانت "تقدم" توّجت تحركاتها ولقاءاتها باتفاق سياسي مع قائد قوات الدعم السريع دقلو وجرى التوقيع عليه في أديس أبابا مطلع العام الجاري.

ودعت نصوص الاتفاق إلى تهيئة الأجواء المناسبة لعودة المدنيين إلى منازلهم وتشكيل لجنة وطنية لحمايتهم، ودعا الاتفاق إلى التعاون مع بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق كوّنها مجلس حقوق الإنسان بجنيف فى 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى لجنة وطنية لرصد الانتهاكات وأخرى لكشف الحقائق حول من أشعل الحرب.

يلاحظ في هذه التحركات التي تقودها إيغاد أنها سعت لتجاوز منبر جدة والاتفاقيات المبرمة فيه والتخلص من التزاماته، فيما ما زالت الحكومة تتمسك بمرجعية اتفاق جدة ونصوصه، وأعطت موافقة مشروطة للدخول في مفاوضات إيغاد تتعلق بتنفيذ اتفاق جدة الذي نص على خروج قوات الدعم السريع من المقار الحكومية ومنازل المواطنين.

الملاحظة الثانية أن المجتمع الدولي أصبح أكثر ميلاً وحرصاً على جهود الرؤساء الأفارقة لإنهاء الحرب في السودان بدلاً من منبر جدة، وخصوصاً في جانب وقف إطلاق النار الدائم والشامل والمراقب إقليمياً ودولياً.

الملاحظة الثالثة تتعلق بمحاولة الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد اعتماد تنسيقية القوى المدنية (تقدم) ممثلاً وحيداً للجانب السوداني المدني، متجاوزة كل المجموعات المدنية الأخرى وكل المجتمع الأهلي داخل السودان.

لا تشي هذه التحركات السياسية والدبلوماسية بأنها يمكن أن تُنجز تقدماً نحو تفاوض مثمر يمكن أن يفضي إلى وقف الحرب، فمنظمة إيغاد تصنفها الحكومة منحازة للتمرد، وأمريكا راعية مفاوضات جدة تتعدد الأصوات داخل مؤسساتها الأمنية والسياسية والتشريعية حول كيفية التعامل مع وقائع الحرب في السودان، ولا يبدو أن مجهودات الاتحاد الإفريقي في توحيد الصوت المدني مبشرة في ظل تشرذم القوى المدنية في الداخل والخارج، إضافة إلى الأجندات والأولويات المتناقضة والصراعات التي لا تتوقف داخلها.

الملف الإنساني والإغاثي

يواجه الملف الإنساني تعقيدات شتى داخلياً وخارجياً ومن ناحية توفير الموارد أيضاً، وفي تقرير صدر حديثاً (4 يناير/كانون الثاني الجاري) من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أكد أن أكثر من 7 ملايين و300 ألف هربوا من منازلهم إلى خارج وداخل السودان.

وذكر التقرير أن الذين نزحوا من مدني بعد الهجوم عليها في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغوا 500 ألف نازح. كما أشارت منظمة الهجرة العالمية إلى أن 5 ملايين و900 ألف نزحوا إلى 6213 موقعاً داخلياً، وتوزعوا في 18 ولاية.

تحت ضغط هذا العدد الهائل من اللاجئين والنازحين، تواجه منظمات العون الإنساني والإغاثي أوضاعاً بالغة التعقيد، إذ ضاقت مساحة تحركاتها بسبب أن أغلب المسارات المؤدية إلى المتضررين مغلق ويشهد معارك مستمرة، مما يجعل عملها في تلك الأماكن خطراً على كوادرها، إذ أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في أغسطس/آب 2023 أن 19 عامل إغاثة قُتلوا بالسودان منذ بدء الأزمة في أبريل/نيسان، وكذلك طال النهب المتكرر مواد الإغاثة التي تستوردها.

وأعلن الأسبوع الماضي برنامج الغذاء العالمي عن نهب مخازنه المكدسة بالأغذية في مدينة ود مدني من قِبل قوات الدعم السريع التي احتلت المدينة.

أضف إلى ذلك أن كل المنظمات الداخلية التي يمكن أن تسهم في توصيل الإغاثة معطلة بسبب الحرب، مما يجعل هناك استحالة في إعانة النازحين الداخليين بالمواد الغذائية والدوائية اللازمة.

ورغم تعهد طرفي القتال بتوفير ممرات آمنة، فإن هذه التعهدات لم تصدق مرة واحدة، وخصوصاً في مناطق قوات الدعم السريع التي تسيطر على كثير من الطرق الرئيسية التي تعبر منها الإغاثة. ولذا انحصرت جهود الإغاثة الآن في المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها، وهي في غالبها المناطق التي توجد بها قوات الجيش السوداني، وهكذا تخرج مناطق كثيرة من دائرة الاستفادة من العون الإنساني على ضآلته.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من عام 2023 أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان تتطلب 2.6 مليار دولار للحفاظ على حياة مجموعات مختلفة من شرائح المجتمع، وتقديم الحماية والمساعدة لـ18 مليوناً و100 ألف شخص في حاجة ماسة إلى العون.

لكن كما قال تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (ocha) إن هذا النداء جرت الاستجابة له بنسبة 40.8% وجرى تسلُّم مليار وسبعة وأربعين مليوناً وثمانية آلاف دولار، وذلك ما جرى رصده في 4 يناير/كانون الثاني الجاري بواسطة خدمة الرصد المالية في الأمم المتحدة.

وسمى التقرير ثلاث دول هي الأكبر إسهاماً في خطة العون الإنساني، أولها الولايات المتحدة الأمريكية، خمسمئة مليون وستة وأربعون ألف دولار، كما تبرعت المفوضية الأوروبية بمئة وسبعة عشر مليوناً وخمسة آلاف دولار. بالإضافة إلى ست دول حددها التقرير من بينها دولة واحدة عربية هي المملكة العربية السعودية (16.3 مليون دولار).

سيناريوهات المستقبل

يمكن أن تتغير موازين القوى العسكرية وتميل لصالح كفة الجيش، وذلك بعد أن قام بعدة خطوات لاستيراد أسلحة حديثة، وصلت إلى البلاد من إيران التي اشترى منها السودان مسيّرات متطورة أعلنت عنها صحيفة إيران إنترناشيونال في 12 أبريل/نيسان 2023، إضافةً إلى أسلحة أخرى وصلت إلى البلاد مؤخراً.

ويمكن الإضافة إلى ذلك الدعم الكبير الذي تلقاه الجيش شعبياً من خلال ما عُرف بـ"النفرة المسلحة"، وبدأت نبرة التحدى فى خطاب الرئيس البرهان الجمعة الماضي في قاعدة جبيت العسكرية (شرق السودان) لدى مخاطبته لقواته، وهو الخطاب الذي أعلن فيه مواصلة القتال حتى دحر عصابات المتمردين، حسب قوله.

إذا تغير ميزان القوة على الأرض فسيفرض ذلك واقعاً جديداً على المستوى السياسي والعسكري ويعضد ذلك موقف الجيش في أي مفاوضات مقبلة.

إذا حشدت القوى المدنية نفسها واتحدت على صعيد واحد فإن ذلك يمكن أن يجعل صوت المدنيين مسموعاً في المفاوضات القادمة بين الجيش والدعم السريع، أما إذا استمرت حالة الانقسام الحالية فإن تحديد مستقبل الحكم في السودان سيكون بلا شك بيد القوى التي تحمل السلاح، وهي الجيش وقوات الدعم السريع.

إذا تصاعدت ضغوط المجتمع الدولي لفرض سلام أو وقف دائم لإطلاق النار بلا شروط ناسفاً اتفاق جدة، فمن المحتمل أن يقود ذلك إلى تمرد داخل الجيش الرافض لأي تفاوض مع قوات الدعم السريع، أو يطلق حالة غضب شعبي تطيح بقيادات الجيش، مما يضعف احتمال استجابة قيادات الجيش لأي شروط مفروضة خارج اتفاق جدة.

في ظل عجز المجتمع الدولي عن الإيفاء بالتزاماته تجاه الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان العام الماضي من دون أفق للحل وصعوبة توصيل الإغاثة المتوفرة إلى المتضررين، فإن تلك الأزمة مرشحة للتصاعد، مما يرتب آثاراً كارثية على النازحين واللاجئين الذين يعيشون حالياً أوضاعاً صعبة، وخصوصاً أن أزمة غذاء طاحنة تلوح في الأفق بسبب نزوح المزارعين خارج مناطقهم.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن في يوليو/تموز من العام الماضي عن تأثر أكثر من 19 مليون شخص (أي 40% من السكان) بتراجع الأمن الغذائي الحاد في السودان، وتوقع انزلاق نحو 2.5 مليون شخص إلى الجوع في الأشهر القادمة بسبب الحرب.

بعرضنا للحقائق والأرقام والتوقعات أعلاه يبقى مستقبل السودان منفتحاً على سيناريوهات عدة يصعب ترجيح أحدها الآن على الآخر، ولكن ما يجعل الصورة أكثر قتامة أنه ليس من بين تلك السيناريوهات وقف قريب للحرب، إلا أن تحدث المعجزة ويجد الطرفان سبيلاً لحكمةٍ ما تهديهم سُبل الرشاد لوقفها ليجف نهرٌ من الدماء يتدفق الآن في أرض النيلين.

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن TRT عربي.