وقالت المنظمة في بيان إن "12 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة غادروا صنعاء اليوم، وكانوا من بين المحتجزين سابقاً في مجمّع الأمم المتحدة بصنعاء، على متن رحلة تابعة لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني"، مضيفة أن "ثلاثة موظفين آخرين من بين المحتجزين في المجمّع، بات بإمكانهم الآن التنقل والسفر بحرية".

وأكدت المنظمة أن "53 من زملائنا في الأمم المتحدة لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي لدى سلطات الأمر الواقع، إلى جانب موظفين من منظمات غير حكومية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية".

وأشارت إلى أنها تواصل على جميع المستويات متابعة القضية مع سلطات صنعاء والدول الأعضاء والشركاء الدوليين لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين، مجددة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الأمم المتحدة إطلاق سراح 20 موظفاً أممياً كانوا محتجزين لدى الحوثيين، إذ أعلن الاثنين مكتب المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن 15 موظفاً دولياً أصبح بإمكانهم التحرك بحرية داخل مقر الأمم المتحدة في صنعاء، بينما أُطلق سراح 5 موظفين يمنيين احتجزهم الحوثيون السبت من المقر ذاته.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقل الحوثيون 11 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، إضافة إلى اعتقالات سابقة منذ عامي 2021 و2023 طالت 23 آخرين.

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2025، احتجزت الجماعة 7 موظفين أمميين بمناطق سيطرتها شمالي اليمن.

ويحتجز الحوثيون موظفين محليين ودوليين تابعين للأمم المتحدة بتهم مختلفة، بينها "التجسس"، وتؤكد الجماعة أنها لا تستهدف موظفي المنظمات الأممية وأن المحتجزين "متهمون بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة".