وفي كلمة متلفزة جمعته بوزير الطاقة إيلي كوهين، قال نتنياهو: “جرى التصديق على اتفاقية الغاز مع مصر”، موضحاً أن قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل، ما يعادل نحو 34.75 مليار دولار.

وأضاف أن التصديق شمل صفقة مع شركة “شيفرون” الأمريكية، مشيراً إلى أنه ضمن خلالها “المصالح الأمنية والحيوية” لإسرائيل، من دون الخوض في تفاصيل إضافية، لافتاً إلى أن الاتفاق يُلزم الشركات ببيع الغاز بأسعار مناسبة للمواطنين الإسرائيليين.

وتطرق نتنياهو إلى معارضة سابقة لمشاريع استخراج الغاز، قائلاً، إن منتقدين حذروا من تداعيات اقتصادية سلبية، غير أن النتائج الحالية، بحسب تعبيره، أظهرت أن استخراج الغاز حقق “أرباحاً طائلة” لإسرائيل.

وبدأ الحديث عن هذه الصفقة في 7 أغسطس/ آب الماضي، حين كشفت صحيفة "معاريف" عن توقيع شركة "نيو ميد إنرجي" صفقة جديدة لتصدير الغاز لمصر من حقل ليفياثان، توسع بموجبها الاتفاقية القائمة منذ 2019 (60 مليار متر مكعب).

ومع استمرار تعطيل التصديق على الصفقة لأكثر من 4 أشهر، أفادت القناة "12" العبرية وموقع "القاهرة 24" قبل أيام بأن مصر قد تتجه نحو قطر لتعويض فجوات التوريد من الغاز، مع تأكيد وزارة البترول المصرية سياسة تنويع الشركاء.

وبعد هذه الأنباء، عاد الإعلام العبري ليتحدث خلال الأيام الماضية عن تحول في موقف نتنياهو، مشيرا إلى أنه منح الضوء الأخضر لاستكمال التفاهمات مع القاهرة بشأن الصفقة.

وبموجب هذه الصفقة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ إسرائيل، سيبيع الشركاء 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل نحو 35 مليار دولار.

وتنقسم ملكية حقوق التشغيل في حقل ليفياثان بين نوبل إنرجي (39.66%)، والتي استحوذت عليها شركة الطاقة الأمريكية العملاقة شيفرون في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وشراكة نيوميد إنرجي (45.33%)، وشركة ريشيو (15%).

وشركة الطاقة المصرية BOE (بلو أوشن إنرجي) هي الجهة المشترية، وفق "يسرائيل هيوم".

وتنضم هذه الصفقة إلى سلسلة توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية.