وذكر راديو "صبرة إف إم" المحلي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قررت الإفراج عن 20 موقوفاً، وسجن 4 آخرين على خلفية احتجاجات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
والاثنين، أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب بالقيروان، بعد يومين من توقيف عدة أشخاص احتجوا على وفاته متهمين قوات الأمن بالتسبب فيها.
جاء ذلك في تصريحات لمساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان المتحدث باسمها أحمد القادري، وفق وكالة الأنباء التونسية.
وقال القادري إن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب من مواطني حي "علي باي" وسط القيروان. وأضاف أن التحقيقات الأولية ما زالت جارية بانتظار تقرير الطب الشرعي.
وأشار إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً أولياً "في حادثة تعرض الشاب لإصابات خطيرة وإيوائه بالمستشفى بقسم الإنعاش منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
وأفاد القادري بـ"توقيف عدد (دون تحديد رقم) من الأشخاص إثر مناوشات مع الوحدات الأمنية ليلتي الجمعة والسبت".
ووفق إعلام محلي، وقفت السلطات التونسية خلال اليومين الماضيين 21 شخصاً إثر احتجاجات شهدتها محافظة القيروان، على خلفية وفاة شاب قالت شقيقته إنه "تعرض لمطاردة من قوات الأمن"، بينما تعهدت النيابة العامة بفتح تحقيق بالحادث.
والاثنين، ناشدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الإفراج عن 21 مواطناً وُقفوا إثر احتجاجات على مقتل شاب بمدينة القيروان.
وذكرت الرابطة في بيان، أنها "تتابع بانشغال عميق، وقف 21 مواطناً خلال الاحتجاجات، إثر وفاة الشاب نعيم البريكي (30 عاماً)".
ونشر أحد أقارب البريكي، مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتكلم فيه عن الحادث، وقال إن "البريكي، كان على دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لأنه لا يملك وثائق قانونية، فتعرض للمطاردة".
واتهم القوة الأمنية بأنها "صدمت بسيارتها الدراجة التي كان يستقلها البريكي، الذي وقع أرضاً ثم اعتدى عليه 4 عناصر أمن ونقلوه إلى المستشفى".
وأضاف أن "البريكي أصيب بنزيف داخلي في الرأس جراء الضرب الشديد الذي تعرض له"، والجمعة، توفي البريكي متأثراً بجروحه داخل المستشفى الجامعي بالقيروان.
