ولم تعمل سيارات الأجرة والقطارات طوال مدة الإضراب، بينما اقتصرت حركة الحافلات والمترو والترام على جداول مخفّضة.

وأدت الاحتجاجات إلى تعطيل الخدمات في مختلف أنحاء البلاد، شملت المدارس والمحاكم والمستشفيات العامة والبلديات، فيما نظمت مسيرات ومظاهرات في وسط أثينا وعدد من المدن الأخرى.

ودعت نقابات تمثل موظفي القطاعين العام والخاص إلى الإضراب، احتجاجاً على التعديلات التي تسمح بزيادة ساعات العمل الإضافية حتى 13 ساعة يومياً، مع تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية بـ48 ساعة، وحد أقصى 150 ساعة عمل إضافي سنوياً.

وتقول النقابات إن هذه القواعد الجديدة قد تعرض العمال لانتهاكات من قبل أصحاب العمل.

من جهتها، أكدت الحكومة أن التعديل سيكون ساري المفعول لمدة تصل إلى 37 يوماً سنوياً، مع منح العاملين أجر إضافي بنسبة 40%، ويهدف إلى تعزيز مرونة سوق العمل بعد مطالب من أصحاب العمل والعمال.

وأوضح مسؤول في وزارة العمل أن القانون المتوقع إقراره في أكتوبر/تشرين الأول يواجه معارضة قوية من النقابات التي تحذر من زيادة الضغط على العمال في ظل التعافي المستمر من أزمة الديون التي أثرت على الاقتصاد اليوناني لسنوات.