وبموجب القرار، الذي حظي بموافقة 11 عضواً مقابل اعتراض عضو واحد، أصبح نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4 و4.25%.

وأوضح الفيدرالي في بيانه أن النشاط الاقتصادي "شهد تباطؤاً"، وأن "وتيرة نمو الوظائف تباطأت"، في حين بقي التضخم "مرتفعاً نسبياً"، مؤكداً أن "المخاطر السلبية على التوظيف ازدادت".

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن "التباطؤ الملحوظ في سوق العمل غير معتاد ويعكس زيادة في المخاطر السلبية على التوظيف"، مضيفاً أن السياسة النقدية باتت في "موقف أكثر حيادية" مقارنة بالفترات السابقة.

ووفقاً لتوقعات الأعضاء فيما يعرف بـ"مخطط النقاط"، يتوقع معظمهم خفضين إضافيين للفائدة هذا العام، على الأرجح في اجتماعي أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول المقبلين، فيما أشار بعضهم إلى خفض واحد فقط.

وأشار البيان أيضاً إلى أن خفضاً آخر محتمل في 2026، وتخفيضاً جديداً في 2027، مع اقتراب الفيدرالي من المعدل الحيادي الطويل الأجل عند 3%.

تأتي هذه التطورات وسط استمرار نمو اقتصادي متماسك وإنفاق استهلاكي يفوق التوقعات، مقابل ضعف سوق العمل، إذ ارتفع معدل البطالة في أغسطس/آب إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

فيما أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد أوجد نحو مليون وظيفة أقل مما أعلنه سابقاً خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس/ آذار 2025.

ويواجه الفيدرالي ضغوطاً سياسية غير مسبوقة، إذ يطالب الرئيس دونالد ترمب بخفض أسرع وأكبر للفائدة بهدف دعم سوق الإسكان وتقليل تكاليف الدين الحكومي.