وقالت المفوضية في بيان: "تم قفل مراكز الاقتراع على تمام الساعة 6:00 مساء (16:00ت.غ)"، موضحة أنّ "الإحصائية الأولية لعدد المقترعين بعد قفل مراكز الاقتراع بلغت 63 ألفاً و169 شخصاً، نسبة المشاركة الأولية في عملية التصويت 68 بالمئة".
وأضاف أن "العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم وآمن في مختلف البلديات المستهدفة، وسط التزام المراكز الانتخابية إجراءات العمل المعتمدة، وتعاون مثمر بين الجهات الداعمة للعملية الانتخابية"، مؤكدة متابعتها لعملية "التسوية والفرز والعد من داخل مراكز الاقتراع بعد قفلها في البلديات المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية".
وتشمل البلديات التي تُجرى فيها الانتخابات الحالية: إجخرة، وجالو، والكفرة، وجردس العبيد، والمرج، وأوباري، والغريفة، والشرقية، والقطرون، وغات، وبراك الشاطئ، والقرضة، وأدري، والجفرة، وخليج السدرة، وأوجلة.
وفي وقت سابق السبت أعلنت المفوضية انطلاق الانتخابات البلدية في مرحلتها الثالثة لانتخاب 16 مجلساً بلدياً، في شرق وغرب وجنوب البلاد.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أنهت المفوضية المرحلة الأولى من الانتخابات على مستوى 58 بلدية من أصل 143.
ويومَي 16 و23 أغسطس/آب الماضي، أُجريَت انتخابات المرحلة الثانية في 33 بلدية من بين 49 بلدية كان مفترضاً أن تشملها.
لكن تأجلت الانتخابات بتلك المرحلة في 16 بلدية لأسباب أمنية، لتُضَمّ لاحقاً إلى المرحلة الثالثة التي بدأت اليوم بهذه البلديات المؤجلة، فيما تُجرى بقية انتخابات المرحلة الثالثة في 12 بلدية الاثنين المقبل.
ومن المرتقب أن تصدر المفوضية موعداً لانتخابات البلديات المتبقية (24 بلدية) حين اقتراب انتهاء ولاياتها، وتُجرى الانتخابات المحلية على مراحل نظراً إلى تفاوت مواعيد انتهاء ولايات المجالس البلدية، حيث تُدرج المجالس التي تنتهي ولايتها ضمن جدول الانتخابات المقبلة.
وفي بيان سابق السبت قالت المفوضية إن نحو 96 ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت في 142 مركز اقتراع تضم 341 محطة تصويت، لاختيار 743 مترشحاً ومترشحة وفق النظام المزدوج (القوائم - الأفراد).
بدوره، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في منشور عبر حسابه بمنصة فيسبوك، "بتمكّن المواطنين في 16 بلدية من ممارسة حقهم الانتخابي، واستئناف عمليات الاقتراع الموقوفة منذ أغسطس/آب الماضي".
وأضاف الدبيبة أن "الانتخابات التي شهدناها اليوم، تثبت أن الليبيين قادرون على ممارسة حقهم الديمقراطي بانتظام وكفاءة"، مشدداً على أن "الظروف التي سمحت بإجراء انتخابات البلديات هي ذاتها التي تتيح إجراء الانتخابات الوطنية، دون الحاجة إلى مراحل انتقالية جديدة".
وأكد أن "الصندوق ذاته، والناخب ذاته، والمفوضية ذاتها، فما الذي يمكن أن يتغيّر إن وُضع إلى جانبه صندوق آخر لاختيار البرلمان والرئيس؟". وتابع: "من يشترط عليكم مرحلة انتقالية جديدة هو في الحقيقة يريد عرقلتكم عن الانتخابات".
من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستئناف العملية الانتخابية، مشيدة بالاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية مع الجهات المعنية لاستكمال الانتخابات البلدية، معتبرةً أن ذلك يسهم في استعادة شرعية مؤسسات الحكم المحلي.
ودعت البعثة في بيان، جميع الناخبين المسجلين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة في التصويت.
وتشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومتين متنافستين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس والمعترف بها دولياً، والأخرى برئاسة أسامة حماد المكلّفة من مجلس النواب وتتخذ من مدينة بنغازي مقرّاً لها، وتسيطر على مناطق واسعة من الشرق والجنوب.
ويأمل الليبيون أن تمهد الانتخابات البلدية لاستئناف الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام والصراع على الشرعية المستمرة منذ أعوام.
