وقالت الوزارة، في بيان، إن مصر "حريصة على حماية شبابها ورياضييها من أي محاولات استغلال أو تجنيس غير قانونية"، معتبرة أن تلك الممارسات تمثل "انتهاكاً صارخاً للقيم الأولمبية وشكلاً من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب".

وأوضحت أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بدأ تنسيقاً مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية والاتحاد الدولي للعبة، بهدف وقف محاولات التجنيس غير القانوني، مشيرة إلى توجيه مخاطبات رسمية للجهات الرياضية الدولية للتصدي للظاهرة وضمان احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على رياضييها.

وأشادت الوزارة بما وصفتها بـ"التحركات الإفريقية الموحدة" التي يقودها رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة فؤاد مسكوت، مؤكدة رفض أي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.

تأتي هذه الخطوات بعد إعلان المصارع المصري محمد إبراهيم (كيشو)، الحائز على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، تمثيل الولايات المتحدة في المنافسات المقبلة، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية المصرية.

وكان كيشو قد صرّح عبر منصاته الرسمية بأن ضعف الدعم المالي وغياب المعسكرات التدريبية الخارجية وراء قراره، قائلاً: "أنا بطل أولمبي وأتقاضى 1500 جنيه مصري فقط".

وتكررت في السنوات الأخيرة حالات انتقال مصارعين مصريين للعب باسم دول أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، ما دفع السلطات المصرية إلى المطالبة بفرض ضوابط دولية صارمة على تجنيس الرياضيين.

وبموجب الميثاق الأولمبي، يتعين على الرياضيين الراغبين في تمثيل بلد جديد الانتظار عادة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر مشاركة لهم مع بلدهم السابق في مسابقة دولية معترف بها.

ويمكن التنازل عن فترة الانتظار أو تقصيرها بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي المعني، واللجنة الأولمبية الوطنية الجديدة.