تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إفراجات عن شخصيات معارضة رفيعة المستوى تنفذها حكومة كراكاس، في ظل ضغوط أمريكية متواصلة للإفراج عن السجناء السياسيين.
وقالت منظمة “فورو بينال” الحقوقية إن 30 سجيناً سياسياً أُطلق سراحهم اليوم، مشيرة إلى أنها تتحقق من حالات إضافية، وكانت المنظمة أكدت في وقت سابق الإفراج عن 383 سجيناً سياسياً منذ أن أعلنت الحكومة، في 8 يناير/كانون الثاني بدء موجة جديدة من الإفراجات.
وجوانيبا وروتشا من المقربين لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو الحائزة على جائزة نوبل للسلام، واعتُقل روتشا، وهو محامٍ في حركة “فينتي فنزويلا” المعارضة، في أغسطس/آب 2024 بتهم من بينها الإرهاب، فيما وُقف جوانيبا في مايو/أيار 2025 بعد أشهر من الاختباء على خلفية اتهامات بتدبير “مؤامرة إرهابية”، فيما ينفي الرجلان جميع الاتهامات الموجهة إليهما.
وفي أول تعليق له بعد الإفراج عنه قال جوانيبا: “قضيت عشرة أشهر في الخفاء ونحو تسعة أشهر محتجَزاً هنا. كلام كثير يجب أن يُقال عن حاضر فنزويلا ومستقبلها، مع التركيز دائماً على الحقيقة”.
بدورها رحبت ماتشادو بالإفراج عن جوانيبا في منشور على منصة إكس، ودعت إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في البلاد.
وتتهم المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان الحكومة الاشتراكية باستخدام الاعتقالات لتقويض خصومها السياسيين، فيما تنفي كراكاس وجود “سجناء سياسيين”، وتؤكد أن الموقوفين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون.
ويقول مسؤولون حكوميون إن نحو 900 شخص أُفرج عنهم، من دون تقديم جدول زمني أو قائمة رسمية بأسمائهم، ما يترك أرقام الإفراجات غير واضحة حتى الآن.
وفي انتهاك للقانون الدولي، شنّ الجيش الأمريكي في 3 يناير/كانون الثاني الماضي هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لاحقاً أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، من دون تحديد جدول زمني.
فيما تولّت رودريغيز نائبة مادورو، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، مهامّ الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.
