وسيُعرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء. وينص القانون على إيقاع عقوبة الموت بحق أي شخص يتسبب عن قصد أو عن إهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، أو لإلحاق الضرر بإسرائيل، على أن يمر القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح نافذاً.
وأشار هيرش خلال مداولات لجنة الأمن القومي البرلمانية إلى أنه عارض المشروع سابقاً بسبب خطر تعرض الرهائن الأحياء في غزة للأذى، لكنه أضاف: "الرهائن الأحياء موجودون الآن، وبالتالي لم تعد معارضتي قائمة".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت حركة حماس عن 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وفي وقت سابق، صدقت لجنة الأمن القومي البرلمانية على طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى، وفق بيان حزب "القوة اليهودية".
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مراراً إلى إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث يقبع أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يتعرضون حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية، للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم.
كما أشار تقرير حقوقي إلى أن بن غفير شدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك منع الزيارات، وتقليل الغذاء المسموح به، وتقييد فرص الاستحمام داخل السجون.
