وأوضح ترمب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" التي يملكها، أن القرار جاء رداً على ما وصفه بـ"الرسالة العدائية للغاية" من بكين، التي أعلنت فيها نيتها فرض ضوابط تصدير واسعة النطاق تشمل معظم المنتجات التي تُصنّعها، وحتى بعض المنتجات التي لا تُنتج داخلها.
ووصف ترمب الخطوة الصينية بأنها "عدوانية للغاية في مجال التجارة"، معتبراً أنها "إجراء غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية الدولية ووصمة عار أخلاقية".
وأضاف أن الإجراء الأمريكي سيُنفذ اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل أو في موعد أقرب إذا اتخذت الصين خطوات جديدة، مؤكداً أن القرار يأتي "باسم الولايات المتحدة فقط، وليس نيابة عن الدول الأخرى التي تواجه تهديدات مماثلة".
وأشار ترمب إلى أن بلاده ستبدأ في التاريخ ذاته تطبيق قيود على تصدير البرمجيات الحساسة، دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الضوابط.
وفي السياق، أكد ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنّه لم يُلغِ لقاءه مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، والمزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في كوريا الجنوبية.
ورداً على سؤال صحفي عمّا إذا كان قد ألغى اجتماعه مع الرئيس الصيني في قمة "أبيك" المقرر عقدها نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، بعد تصاعد التوتر التجاري بين البلدين، أجاب ترمب قائلاً: "لم ألغِ الاجتماع، لكن لا أعلم إن كان سيُعقد أم لا، على أي حال، سأكون هناك".
وحول ما إذا كانت هناك مجالات أخرى غير البرمجيات ستُطرح للنقاش في ما يخص ضوابط التصدير التي أعلنها الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أشار ترامب إلى أن ذلك قد يشمل "الطائرات وقطع غيار الطائرات والمزيد من الأمور الأخرى".
وأكد ترمب أن الصين فاجأتهم كثيراً، مضيفاً: "لديّ علاقات جيدة جداً مع الرئيس شي، لكنهم فعلوا ذلك. لم يكن هذا شيئاً حرّضت عليه، بل كان ردًاً على ما فعلوه، ولم يكن موجَّهاً ضدنا فقط، بل ضد العالم بأسره".
والخميس، أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض قيود جديدة على صادرات العناصر الأرضية (المعادن) النادرة، أو نقل معدات أو معلومات تتعلق بإنتاجها أو معالجتها وذلك لـ"دواع تتعلق بالأمن القومي".
وتنص القيود الجديدة على حصول المصدرين لتلك العناصر لترخيص تصدير من الوزارة.
وتنتج الصين أكثر من 90 بالمئة من العناصر الأرضية النادرة في العالم، التي تُستخدم في تصنيع تقنيات عديدة تشمل المركبات الكهربائية، وطواحين الهواء، والإلكترونيات الاستهلاكية، وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب استخدامها في الصناعات الحربية.
