وجاءت تصريحات نواف في مستهل جلسة مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، إذ أشار إلى أن لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني أدانت الجريمة الأليمة التي أودت بحياة أبو حنا.
وأضاف سلام أن الحكومة تجدد إدانتها لهذا العمل الإجرامي، مشيراً إلى أن التحقيقات متقدمة، وجرى توقيف 7 أشخاص مشتبه بهم حتى الآن، وأكد أن العبرة الأساسية من هذه الجريمة هي ضرورة إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي داخل المخيمات الفلسطينية.
سلام حذر من أن "السلاح المنتشر خارج إطار الشرعية يشكل خطراً على الاستقرار في البلاد، ولا يخدم أي قضية"، وأكد أن "الحكومة ماضية في مسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، حفاظاً على أمن اللبنانيين واستقرارهم".
يُشار إلى أن الشاب أبو حنا قُتل قبل يومين برصاص أحد عناصر حاجز مسلح عند مدخل مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت.
وكشف الجيش اللبناني في بيان، أنه ونتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني ستة عناصر، على خلفية إطلاق النار باتجاه سيارة الشاب أبو حنا ومقتله داخل المخيم، مشيراً إلى أن هؤلاء العناصر كانوا ضمن حاجز أمني في المخيم وقت وقوع الحادثة.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، قرر مجلس الوزراء حصر السلاح في البلاد بما يشمل "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية العام الجاري، لكن أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، أكد في أكثر من مناسبة، رفض تسليم السلاح، مطالباً بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
اللجنة الخماسية
من جهة أخرى، بحثت لجنة المراقبة الخماسية "ميكانيزم"، اليوم الأربعاء، سبل الحد من انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، مؤكدة دعمها الاستقرار في لبنان.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة بمدينة الناقورة جنوبي لبنان، وفق بيان أصدرته السفارة الأمريكية في بيروت.
وتضم الميكانيزم التي تشكلت عقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله"، كلاً من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، ولبنان وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقالت السفارة، إن الأعضاء أكدوا "التزامهم المشترك دعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على عقد اجتماعات اللجنة المقبلة بين 13 و16 ديسمبر/كانون الأول المقبل"، كما "ناقشوا سبل الحد من الانتهاكات المرتبطة بترتيبات وقف الأعمال العدائية، واتفقوا على إبقاء هذه المسألة بنداً ثابتاً في جميع الاجتماعات المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والمساءلة".
ونقلت السفارة عن رئيس اللجنة جوزيف كليرفيلد، قوله خلال الاجتماع، إن "إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن التوافق الكامل بين المشاركين، ويعزز الشفافية في تقديم التحديثات إلى المجتمع الدولي".
يأتي اجتماع اللجنة بينما صعّدت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة هجماتها على لبنان بما يشمل عمليات اغتيال لعناصر تدعي أنهم من "حزب الله"، وشن أحزمة نارية في مناطق شرق وجنوب البلاد.
وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.
كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن احتلالها 5 تلال لبنانية، سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
