جاء ذلك تعقيباً على إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين وإحالته للتصويت بالقراءة الأولى التي توقع إعلام عبري أن تُجرى الأربعاء المقبل.​​​​​​​

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، إن "الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد في أثناء الاعتقال، أم التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة".

وتابع: "ما يجري اليوم ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال شرعنتها عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية".

وأشار النادي إلى أن "إسرائيل قتلت منذ بدء الحرب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في سجونها 81 فلسطينياً، هم فقط المعلن عنهم، إلى جانب العشرات من معتقلي قطاع غزة جرى إعدامهم".

"فاشي"

من جانبها، اعتبرت حركة "حماس"، الاثنين، تصديق لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطين "تجسيداً للوجه الفاشي للاحتلال"، وطالبت المجتمع الدولي بتشكيل لجنة للاطلاع على أوضاعهم في ظل ما تسرب من "انتهاكات مروعة كشفها فيديو الاغتصاب في معتقل سدي تيمان".

وقالت "حماس" في بيان: "تصديق لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق".

كما عدت هذا التصديق إمعاناً إسرائيلياً في "انتهاك القوانين الدولية ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة"؛ اللذان يضعان قواعد لحماية الأسرى في النزاعات المسلحة.

وينص مشروع القانون الإسرائيلي على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

ومن المقرر أن يجرى التصويت على مشروع القانون في الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولى، الأربعاء، إذ ينبغي أن يمر أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، تسبب في استشهاد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى، بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات حرب إبادة جماعية، شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمّر على الضفة الغربية المحتلة.