وتجمّع مئات المحتجين على دراجات نارية في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية، رافعين أعلام الحزب والحركة، مردّدين هتافات تندد بقرارات الحكومة.

وفي جنوب البلاد، خرجت مسيرات مماثلة في مدينتي النبطية وصور، عبر سيارات ودراجات نارية، احتجاجاً على الخطوة الحكومية ذاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "مسيرات حاشدة جابت شوارع النبطية ومحيطها، وسط بث أناشيد حزبية عبر مكبرات الصوت، وهتافات مؤيدة للمقاومة ومنددة بالحكومة"، دون أن تحدد عدد المشاركين.

وأضافت أن "مناصري حزب الله في صور نظموا مسيرة بالسيارات والدراجات، أطلقوا خلالها شعارات رافضة لقرار الحكومة ومنددة بالسياسة الأمريكية والإسرائيلية".

وشهدت مدينتا بعلبك والهرمل في شرق البلاد تحركات مماثلة، حيث جابت مسيرات سيارة شوارع الهرمل، رفضاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح المقاومة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق، في وقت سابق الخميس، على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك المتعلقة بـ"تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وتزامن ذلك مع انسحاب 4 وزراء شيعة من الجلسة.

كما أقر المجلس في الجلسة ذاتها حصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لتنفيذ القرار خلال الشهر الجاري، على أن يُنفذ قبل نهاية عام 2025.

ورداً على ذلك، قال "حزب الله"، في بيان الأربعاء، إن حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرارها المتعلق بالسلاح، معلناً "تجاهله" للقرار.

بدورها، قالت "حركة أمل"، التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، في بيان الأربعاء، إن الحكومة "استعجلت تقديم تنازلات مجانية للعدو الإسرائيلي" عبر اتفاقات جديدة.

وكانت إسرائيل قد بدأت عدواناً على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحوّل إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفاً.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 3 آلاف مرة، ما تسبب باستشهاد 276 شخصاً وإصابة 580 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وتواصل قوات الاحتلال خرق الاتفاق من خلال احتلال 5 تلال في جنوب لبنان سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إلى جانب أراضٍ لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.