وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان، بأن "المحكمة عقدت جلستها صباح الخميس للنظر في التمديد، وظهر أبو صفية خلالها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قبل أن تصدر قرار التمديد لمدة 6 شهور بموجب قانون المقاتل غير الشرعي".

وأضاف: "حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، وقد قدم اعتراضاً بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي لا توجد لائحة اتهام، ويصبح معها الاحتجاز غير قانوني".

وأعرب المركز عن استنكاره لقرار التمديد، واعتبره "انتهاكاً للقانون الدولي وقواعد حماية الطواقم الطبية، إضافة إلى كونه مساساً بضمانات المحاكمة العادلة".

وأشار إلى أنه "لم تقدم أي لائحة اتهام بحق الدكتور، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد إسرائيل، من دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

العفو الدولية

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الخميس، إسرائيل بإطلاق الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المعتقل في سجونها.

ونشرت المنظمة نموذج رسالة موجهة إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي تطالبه بإطلاق سراح أبو صفية على الفور.

وقالت "أمنستي" في بيان أعلى نموذج الرسالة: "لا يزال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وصوت بارز في قطاع الرعاية الصحية المدمر في قطاع غزة، قيد الاحتجاز التعسفي لدى السلطات الإسرائيلية منذ اعتقاله في 27 ديسمبر الماضي".

ونقلت عن محامية زارت أبو صفية ومحتجزين آخرين أنه "تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة".

وأضافت المحامية أن أبو صفية "بدا عليه فقدان الوزن بشكل كبير، في ظل استمرار مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض قيود قاسية على وصول المحتجزين الفلسطينيين إلى الغذاء، والرعاية الطبية الكافية، ووسائل النظافة الشخصية.

وذكرت المنظمة أن أبو صفية "كان يدير مستشفى كمال عدوان بلا كلل، مقدما الرعاية الصحية الضرورية للأطفال، وشاهدًا على انهيار قطاع الرعاية الصحية في غزة تحت وطأة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل".

وأضافت أنه "واصل عمله رغم الفاجعة التي ألمت به عقب مقتل ابنه في غارة جوية إسرائيلية"، لافتة إلى أنه "احتجز خلال رعاية مرضاه وأداء واجباته الطبية، كما حدث للكثير من العاملين في المجال الصحي قبله".

وشددت المنظمة على أن "اعتقال الدكتور أبو صفية واحتجازه التعسفي المستمر دون توجيه تهم أو عرضه على محاكمة – استنادًا إلى قانون المقاتلين غير الشرعيين المسيء – يمثل تجسيدا لاستهداف إسرائيل الممنهج للعاملين في المجال الصحي الفلسطينيين، وتدميرها لنظام الرعاية الصحية في غزة، بهدف فرض ظروف معيشية يراد بها التدمير المادي للفلسطينيين".

عائلة أبو صفية

بدوره نقل مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" عن عائلة أبو صفية قولهم، إن "الاحتلال مدد الاعتقال الإداري للدكتور أبو صفية لمدة ستة أشهر إضافية".

وأعربت العائلة عن "بالغ قلقها إزاء استمرار احتجازه دون توجيه أي تهمة أو محاكمة عادلة"، مؤكدة أن "تمديد الاعتقال يشكل عبئا نفسيا وإنسانيا كبيرا عليها وزملائه ومحبيه حول العالم".

واعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر 2024، عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستشفى كمال عدوان" شمال قطاع غزة، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدمير المستشفى وإخراجه عن الخدمة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت 67 ألفا و967 شهيدا، و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.