جاء ذلك في بيان نشره على منصة "إكس"، تعليقاً على تخريب مدرسة ابتدائية للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وأضاف كتشالي: "ندين الهجوم الذي نفذه مجهولون على المدرسة الابتدائية للأقلية التركية في تراقيا الغربية، الواقعة في قرية قاراجا أوغلان في منطقة تراقيا الغربية، والتي أغلقتها السلطات اليونانية في العام الدراسي 2021-2022".

وأشار إلى أنهم يتوقعون من السلطات اليونانية الكشف عن ملابسات الحادث، وتحديد هوية الجناة بأسرع وقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأردف كتشالي: "نشارك أبناء جلدتنا المقيمين في قاراجا أوغلان حزنهم، ونؤكد أن تركيا ستواصل متابعة حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية ومصالحهم المكفولة بموجب معاهدة لوزان للسلام".

وكان الهجوم على المدرسة كُشِفَ عنه الأحد الماضي، بعد أن لاحظ أهالي القرية ما جرى، وعلى إثر ذلك باشرت فرق الشرطة فحص المدرسة.

من جهتها، أدانت الهيئة الاستشارية للأقلية التركية في تراقيا الغربية هذا الهجوم، مذكِّرة بأن حادثة مشابهة كانت وقعت في وقت سابق.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطناً لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز، لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.

وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923) تتضمن أحكاماً تعترف فعلياً بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، زاعمة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.

ومع أن مواد المعاهدة المتعلقة بـ"حماية الأقليات" تشير إلى مصطلح "المسلمين"، فإن البنود الأخرى التي تتضمن تعبير "الأتراك" والتصريحات الواردة في محاضر المؤتمر تؤكد بوضوح أن أفراد الأقلية في تراقيا الغربية الذين استُثنوا من التبادل السكاني هم أتراك.