وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال زيارة يجريها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن التحضيرات جارية مع الجانب الأمريكي لعقد اجتماع بين الوسطاء يوم الجمعة المقبل، بهدف وضع تصور واضح لكيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجود حاجة عاجلة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إضافة إلى ضرورة الإسراع في تشكيل إدارة فلسطينية مدنية في قطاع غزة.

وشدّد على أن بلاده لا تريد لقوة الاستقرار الدولية في غزة، التي نص عليها قرار مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن تكون لحماية طرف دون آخر، مشيراً إلى أن دورها يجب أن يقتصر على حماية اتفاق إنهاء الحرب وضمان تنفيذه.

وأوضح أن هناك العديد من العناصر في اتفاق إنهاء الحرب لم تُستكمل بعد، مؤكداً التزام قطر العمل مع الولايات المتحدة لحماية الاتفاق، لافتاً إلى أن محادثاته في واشنطن تناولت أيضاً الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، قال محمد بن عبد الرحمن إن خروق وقف إطلاق النار في غزة تضع الوسطاء في موقف محرج، محذراً من أن الوضع الحالي في القطاع يعرّض الاتفاق للخطر يوماً بعد يوم.

وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة شكّل محوراً رئيسياً في مباحثاته مع أعضاء الكونغرس الأمريكي، إذ شدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل غير مشروط.

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، إلى الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بهدف مراقبة وقف النار وحماية المدنيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية من دون عوائق وبالكميات اللازمة، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي يوراي بلانار، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إذ بحث الجانبان المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في غزة.

وشدّد عبد العاطي على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي الموقف المصري غداة اجتماع أمريكي في الدوحة لبحث تشكيل قوة الاستقرار الدولية، وسط تسريبات إسرائيلية تفيد بأن تل أبيب تسعى لأن تشمل مهام هذه القوة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قرار أمريكياً بشأن إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، يتيح إنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وبحسب القرار، تُدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف مجلس تنفيذي للسلام، وفق خطة أمريكية مكونة من 21 بنداً.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكان من المفترض أن يضع حداً للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء.