جاء ذلك في رد نتنياهو على سؤال قادة كتائب الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي عن موعد تشكيل لجنة التحقيق، خلال مشاركته في منتدى عملياتي عقده رئيس الأركان إيال زامير، بمشاركة ضباط احتياط، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة غزة، وقتلت وأسرت إسرائيليين رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي ألحق أضراراً كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وأمام ضباط الاحتياط، قال نتنياهو: "عندما تنتهي الحرب، سنُشكّل لجنة تحقيق تحظى بإجماع شعبي واسع".

ولم يوضح نتنياهو ما يقصده بـ"عندما تنتهي الحرب" رغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوساطة مصر وقطر وتركيا، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تشمل عدة مراحل.

ولطالما رفض نتنياهو متذرعاً بالحرب تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، الأمر الذي ترفضه المعارضة.

وفي السياق، كشفت القناة "14" العبرية، عن نتائج تحقيق إسرائيلي جديد تؤكد فشل سلاح الجو في التعامل مع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت، إن "التحقيق الذي أجري داخل سلاح الجو بعد فترة قصيرة من الهجوم كشف أن وحدات المراقبة الجوية رصدت إشارات وتحركات غير عادية لطائرات مسيّرة هجومية تابعة لحماس في الساعات التي سبقت الهجوم، لكن المعلومات بقيت ضمن أقسام السلاح، ولم تُرسل إلى قيادة الجيش أو إلى رئيس الأركان".

وقبل نحو أسبوعين، أفادت هيئة البث بأن مسؤولين مقربين من نتنياهو يجرون مناقشات حول "إمكانية إجبار المعارضة على اختيار ممثلين عنها للجنة تحقيق غير رسمية".

وأوضحت الهيئة أنه سيجري اختيار نصف أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي والنصف الآخر من المعارضة.

وقالت، إن "هذه الخطة هي المفضلة لدى نتنياهو، والسبب في عدم المضي بها حتى الآن هو إعلان المعارضة بأنها سترفض اختيار ممثلين عنها".

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة نتنياهو "شهراً" لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء ذلك في رد المحكمة على التماس تقدمت به حركة "جودة الحكم" (مدنية/مستقلة)، والتي رحّبت بالقرار وقالت في بيان، إنه "من المهم التأكيد على أن أكبر إخفاق في تاريخ الدولة يتطلب تحقيقاً عميقاً ومستقلاً".

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، أبلغ بنتنياهو المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث، وذلك رداً على التماسات تطالب بتشكيل اللجنة.

ووقتها، قال نتنياهو في رسالة للمحكمة: "ليس للمحكمة سلطة الأمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية".

وأضاف أن الحكومة "حرة في تقرير ما إذا كانت ستشكل لجنة تحقيق، وما إذا كانت رسمية أم حكومية"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأشار إلى أنه "فقط في نهاية الحرب، يجب أن يُطلب من الحكومة أن تقرر نوع اللجنة التي سيجري تشكيلها".

وارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في القطاع بدعم أمريكي، استمرت لعامين بدءاً من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد، وما يزيد على 170 ألف جريح، وألحقت دماراً طال 90% من البنى التحتية في القطاع بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.