وذكرت وزارة الداخلية الفنزويلية، في رسالة أرسلتها إلى مجلس الأمن الأربعاء، أن القوات الأمريكية احتجزت ناقلة نفط مع طاقمها واستولت بشكل غير قانوني على شحنة نفط فنزويلية، مؤكدة أن النفط المصادَر كان جزءاً من نشاط تجاري مشروع ومتوافق مع القانون الدولي.
وأضافت الرسالة أن الحادثة تأتي في إطار "سياسة الإكراه والعدوان المستمر" التي تنتهجها واشنطن ضد كاراكاس، معتبرة أن الإجراء يمثل "انتهاكاً صارخاً" للقواعد القانونية التي تكفل حرية الملاحة والتجارة الدولية المشروعة.
وطالبت بالإفراج الفوري عن الطاقم المحتجز وإعادة الشحنة المصادرة، والكف عن التدخل في التجارة الفنزويلية.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مصادرة ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، قائلاً، إن العملية جرت "لسبب وجيه".
ولاحقاً، أصدر ترمب تعليمات بحظر ومحاصرة جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تخرج منها، واصفاً الحكومة الفنزويلية بأنها "تنظيم إرهابي أجنبي".
من جانبه، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فاعلية بالعاصمة كاراكاس، الأربعاء، إن بلاده تتعرض منذ 25 أسبوعاً لـ"حصار عسكري أمريكي"، منتقداً التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي ومصادرة ناقلة النفط.
واعتبر مادورو أن واشنطن تسعى إلى دفع فنزويلا نحو "سيناريو شبيه بما جرى في ليبيا وأفغانستان والعراق"، مؤكداً أن بلاده لا تريد "فيتنام جديدة".
وأضاف مادورو أن فنزويلا تتعرض لـ"هجوم متعدد الأبعاد"، متهماً الولايات المتحدة بممارسة "القرصنة البحرية"، ودعا العاملين في قطاع الملاحة البحرية إلى تحرك عالمي دفاعاً عن حرية التجارة.
وأوضح أن الناقلة المصادرة كانت تحمل مليوناً و900 ألف برميل من النفط، واصفاً الحادثة بأنها "عمل قرصنة واضح".
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وكاراكاس خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات عسكرية أمريكية قبالة السواحل الفنزويلية، وتصريحات رسمية أمريكية تحدثت عن جاهزية الجيش لتنفيذ عمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.
وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلاً بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.
