وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشا مكلوجلين، في بيان أعادت شبكة “فوكس نيوز” نشره وشاركه البيت الأبيض عبر منصاته الرسمية، إن القانون الأمريكي ينص على إمكانية سحب الجنسية في حال ثبوت الحصول عليها عبر الاحتيال.

وأشارت إلى أن حالات سحب الجنسية تبقى نادرة وقد تستغرق سنوات، موضحة أنه جرى النظر في نحو 11 قضية سنوياً بين عامي 1990 و2017، وفق مركز الموارد القانونية للمهاجرين.

تأتي هذه الخطوة في سياق السياسة المتشددة التي تنتهجها إدارة ترمب تجاه الهجرة منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، التي شملت حملات ترحيل واسعة، وإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة، إضافة إلى تدقيق في أنشطة المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية هذه السياسات، معتبرة أنها تقيّد حقوقاً أساسية مثل الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، بينما تؤكد إدارة ترمب أن إجراءاتها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.

يأتي ذلك في وقت يصور فيه مسؤولون اتحاديون، خلال الأسابيع الأخيرة، مواطنين من أصول صومالية في ولاية مينيسوتا على أنهم بؤرة لعمليات احتيال طالت أموالاً اتحادية مخصصة للخدمات الاجتماعية، وهو ما يرفضه مدافعون عن حقوق المهاجرين، معتبرين أن التحقيقات تُستخدم ذريعة لاستهداف الصوماليين على نطاق أوسع.