وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح ترمب أن خطته تقترح تشكيل هيئة دولية انتقالية برئاسته، تُعرف بـ"مجلس السلام"، تتولى الإشراف على إدارة قطاع غزة وإعادة إعماره، بمشاركة شخصيات دولية من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
الخطة، التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية تحت عنوان "خطة الرئيس دونالد ج. ترمب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، تضم 20 بنداً رئيسياً جاءت على النحو التالي:
1. قطاع غزة يصبح منطقة خالية من التطرف والإرهاب ولا تشكل أي تهديد لدول الجوار.
2. يعاد تطوير قطاع غزة لما فيه مصلحة سكانه الذين عانوا بما فيه الكفاية.
3. تنتهي الحرب بشكل فوري في حال وافق الطرفان على هذا المقترح، وتنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الخط المتفق عليه تمهيدا للإفراج عن الرهائن. كما ستعلق كافة العمليات العسكرية خلال هذه الفترة، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتبقى خطوط القتال مجمدة إلى حين استيفاء الشروط اللازمة للانسحاب التدريجي الكامل.
4. يعاد كل الرهائن الأحياء ورفات الأموات منهم في غضون 72 ساعة من تاريخ إعلان إسرائيل قبولها لهذا الاتفاق.
5. بعد الإفراج عن كل الرهائن، تطلق إسرائيل سراح 250 سجيناً محكوماً بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 شخص ممن اعتقلوا من سكان غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم كل النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وتسلم إسرائيل جثامين 15 شخص من سكان غزة مقابل كل جثمان من جثامين الرهائن الإسرائيليين.
6. بعد الإفراج عن كل الرهائن، يُمنح أعضاء حركة حماس الذين يلتزمون التعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفواً عاماً، ويُوفر ممر آمن لأعضاء الحركة الراغبين في مغادرة القطاع إلى الدول المضيفة.
7. يبدأ إرسال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة بشكل فوري عند الموافقة على هذا الاتفاق، وستتوافق كمية هذه المساعدات على أقل تقدير مع ما ورد في اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، على أن تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات.
8. ستدخل المساعدات وتوزع في قطاع غزة بدون أي تدخل من الطرفين، وذلك من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي من الطرفين بأي شكل من الأشكال. وتخضع إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية التي نُفذت بموجب اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025.
9. يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات لسكان غزة. وتتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، وذلك تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تدعى “مجلس السلام”، يترأسها الرئيس دونالد ترمب ويشارك فيها رؤساء دول آخرون يُعلن عنهم لاحقاً، ومنهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. وتضع هذه الهيئة الإطار العام لإعادة إعمار غزة وتمويلها، إلى حين تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على النحو المحدد في المقترحات السابقة، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها الرئيس ترمب في العام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على القطاع بشكل آمن وفعال. وستعتمد هذه الهيئة الدولية على أفضل المعايير الدولية لإنشاء نظام حكم عصري وفعال يخدم سكان غزة ويساهم في جذب الاستثمارات.
10. توضع خطة تنمية اقتصادية يطرحها الرئيس ترمب لإعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز نموه، وذلك من خلال تشكيل فريق من الخبراء الذين ساهموا في بناء بعض من أكثر المدن ازدهاراً في منطقة الشرق الأوسط. وقد قدم عديد من المجموعات الدولية حسنة النوايا مقترحات استثمارية مدروسة وأفكار تنموية مبتكرة، وستدرس هذه المقترحات والأفكار لتحديد الإطار المناسب للأمن والحوكمة، وذلك بغرض جذب الاستثمارات وتسهيلها، وخلق فرص عمل، وبناء الأمل بمستقبل غزة.
11. تُنشأ منطقة اقتصادية خاصة مع تعريفات جمركية وتسهيلات تجارية تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
12. لن يجبر أي شخص على مغادرة قطاع غزة، ويستطيع من يرغبون في ذلك المغادرة أو العودة كما يريدون. وسنشجع سكان غزة على البقاء في القطاع وندعمهم لبناء مستقبل أفضل.
13. موافقة حركة حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. وتُدمر كافة البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومصانع تصنيع الأسلحة ويمنع إعادة بنائها. وتجري عملية نزع السلاح في غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، وتشمل إخراج الأسلحة نهائيا من الخدمة من خلال عملية معتمدة وبدعم من برنامج ممول دوليا لشراء السلاح وإعادة التأهيل، على أن يكون ذلك تحت إشراف المراقبين المستقلين. وتلتزم غزة الجديدة بشكل كامل ببناء اقتصاد مزدهر وتعزيز التعايش السلمي مع جيرانها.
14. يوفر الشركاء الإقليميون ضمانة بالتزام حركة حماس والفصائل الأخرى بالتزاماتها، وبألا تشكل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
15. تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار في غزة على الفور. وستتمثل مهمة هذه القوة بتدريب قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في غزة وتقديم الدعم لها، كما تتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. وتمثل هذه القوة الحل الأمني الداخلي على المدى الطويل، كما ستعمل مع إسرائيل ومصر للمساهمة في تأمين المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. ويُمنع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل تدفق السلع بسرعة وأمان لإعادة إعمار القطاع وإعادة إنعاشه. ويتفق الأطراف على آلية لتجنب أي تصادم أو مواجهات.
16. لن تحتل إسرائيل قطاع غزة أو تضمه. ومع تحقيق القوة الدولية الاستقرار في القطاع، ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب المعايير والمراحل والجداول الزمنية المرتبطة بنزع السلاح والتي يُتفق عليها بين جيش الاحتلال وقوة الاستقرار الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، وذلك بهدف تحقيق الأمن في غزة وضمان ألا تشكل أي تهديد لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. ويسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياً السيطرة على أراضي غزة إلى قوة الاستقرار الدولية بشكل تدريجي، وذلك بموجب اتفاق مع السلطات المؤقتة وحتى الانسحاب الكامل من غزة، باستثناء وجود عند نطاق أمني يبقى قائماً إلى حين يصبح القطاع آمناً من أي تهديد إرهابي محتمل.
17. في حال تأخرت حركة حماس في الرد على هذا المقترح أو رفضته، يُنفذ ما ورد أعلاه، بما في ذلك توسيع نطاق عمليات الإغاثة، في المناطق الخالية من الإرهاب والتي تُسلم من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
18. تُطلق عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، وذلك بهدف تغيير المفاهيم والمواقف السائدة لدى الفلسطينيين والإسرائيليين وتأكيد المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال السلام.
19. مع تقدم عملية إعادة إعمار قطاع غزة واستكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوافر أخيراً الشروط اللازمة لمسار موثوق يفضي إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما نقر به كطموح مشروع للشعب الفلسطيني.
20. تقيم الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والازدهار المشترك.
