جاء إعلان نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس، حيث أوضح أنه وقّع الاتفاقية مع رؤساء عدة مجالس استيطانية، في خطوة وصفها بأنها "جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

ويُعد مشروع "إي 1" من أخطر المخططات الاستيطانية، إذ يؤدي تنفيذه إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يقوّض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بوصفه تهديداً مباشراً لحل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

وجدد نتنياهو رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، قائلاً: "هذا المكان لنا، سنحافظ على أرضنا وعلى ميراثنا وعلى أمننا"، مضيفاً: "قلت منذ اليوم الثاني من الحرب في غزة إننا سنغيِّر وجه الشرق الأوسط، وقد فعلنا ذلك خطوةً بخطوة وأبعدنا تهديداً وجودياً، وسنكمل المهمة".

وقال إن "الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست معاليه أدوميم، بل غور الأردن"، في إشارةٍ إلى تمسك حكومته بخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

ورأى نتنياهو أن التوسع الاستيطاني في محيط القدس والضفة الغربية المحتلة "جزء من سياسة استراتيجية طويلة الأمد، ستؤدي إلى نشوء مدن جديدة مماثلة لمعاليه أدوميم في أرض إسرائيل"، على حد تعبيره.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 64 ألفاً و718 شهيداً، و163 ألفاً و859 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينياً بينهم 142 طفلاً.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.