أكدت لجنة الانتخابات العليا في تركيا أن العملية الانتخابية، بما فيها عملية التصويت، جرت "بشفافية" و"موثوقية" مع عدم وجود أي مجال للتلاعب.
وجاء توضيح اللجنة هذا بعد أن شكك بعض الجهات في العملية الانتخابية دون تقديم أي دليل أو إثبات يدعم تلك الادعاءات.
وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو/أيار دون أن يتمكن أي من المرشحين من الحصول على نسبة 50% زائد واحد المطلوبة لحسم الانتخابات من الجولة الأولى.
وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.52% من الأصوات، متقدماً بفارق نحو خمس نقاط عن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلجدار أوغلو الذي حصل على 44.88%، فيما حصل المرشح سنان أوغان على 5.17%، محتلاً المرتبة الثالثة، وجاء أخيراً المرشح المنسحب محرم انجه الذي حصل على 0.43%.
ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة يوم الأحد الموافق 28 مايو/أيار ما بين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات كما نص الدستور التركي المعدل عام 2017، أي ما بين الرئيس أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.
وهذه المرة الأولى التي تذهب فيها تركيا إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، هذا ما أشار إليه الرئيس أردوغان في مقابلة تليفزيونية مع شبكة CNN، موضحاً أنها " تجربة جديدة للديمقراطية التركية"، متوقعاً أن " شعبي سيعود بديمقراطية قوية".
وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية استمرار احتفاظ حزب العدالة والتنمية وتحالفه الانتخابي بالأغلبية البرلمانية بعد أن حصل على 323 مقعداً من أصل 600 مقعد، فيما فاز حزب الشعب الجمهوري وتحالفه الانتخابي بـ212 مقعداً، وحصلت الأحزاب الأخرى على 65 مقعداً.
انتخابات 14 مايو/أيار كانت شفافة
على مشارف جولة الإعادة، أدان أحمد ينر رئيس لجنة الانتخابات العليا (YSK) المزاعم المتعلقة بحدوث مخالفات في العملية الانتخابية، موضحاً أنها " لا أساس لها من الصحة" وأنها " تهدف إلى تضليل الجمهور"، مؤكداً أن نظام اللجنة كان "شفافاً".
وأضاف: "لا ينبغي الوثوق بالادعاءات التي لا أساس لها، والتي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي".
وبعد الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو/أيار، تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض بشكاوى تتعلق بـ"مخالفات" مزعومة في 7094 صندوق اقتراع، 2269 منها متعلق بالانتخابات الرئاسية، و4825 صندوق اقتراع متعلق بالانتخابات البرلمانية.
ووفقاً لمركز مكافحة المعلومات المضللة في تركيا، فإن الخلل الأساسي جاء من النظام الانتخابي الخاص بحزب الشعب الجمهوري.
وقالت لجنة الانتخابات العليا: "بعد فحص الشكاوى المزعومة تبيَّن أن المعطيات الخاطئة المتداولة لا تمُتُّ بِصِلة إلى نظام لجنة الانتخابات العليا، لكنها تعود إلى نظام حزب الشعب الجمهوري نفسه".
وفقاً للجنة فإنه "بعد إعادة فرز الأصوات في صناديق الاقتراع المزعومة تبيَّن أن معطيات اللجنة صحيحة، فيما جاء الخطأ من نظام حزب الشعب الجمهوري الانتخابي".
وفي السياق نفسه وبعد الاعتراضات وإعادة فرز الأصوات حصل حزب العدالة والتنمية على مقعد جديد في ولاية إسبارطة التركية.
الخطأ في نظام حزب الشعب الجمهوري
وأشار ينر إلى أن لجنة الانتخابات العليا عالجت الاعتراضات التي أثارتها المعارضة، والتي اتضح أنها جاءت نتيجة أخطاء في عملية تسجيل الأصوات في نظام حزب الشعب الجمهوري نفسه.
ورداً على الصور المنتشرة على الإنترنت أكد ينر أنها "لا تمُتُّ بأي صلة إلى نظام لجنة الانتخابات العليا".
وأوضح ينر أن ممثلي الأحزاب السياسية "يشاركون اللجنة" في جميع مراحل العملية الانتخابية بحضور ما لا يقل عن خمسة أحزاب سياسية، إذ يجري " تسليم نسخة من تقرير نتائج كل صندوق اقتراع لممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة، والمرشحين للرئاسة، بالإضافة إلى مراقبي الأحزاب السياسية الأخرى".
وأكد ينر سلامة وأمن نظام SEÇSİS الذي تستخدمه لجنة الانتخابات في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه " مصمم لعرقلة أي تهديدات تؤثر في سلامة العملية الانتخابية والاحترام الدولي لبلادنا".
المراقبون الدوليون يشيدون بالعملية الانتخابية
حظيت عميلة التصويت بالإشادة من مراقبي الانتخابات المستقلين القادمين من أوروبا.
وفي بيان صدر عقب الجولة الأولى من الانتخابات 14 مايو/أيار، أكد ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) أن الإقبال الكبير من الناخبين الأتراك كان " مؤشراً واضحاً على "الروح الديمقراطية القوية".
وعلى مدار تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في تركيا دائماً ما كانت نِسَب المشاركة مرتفعة، وفقاً لبيانات لجنة الانتخابات العامة، فمنذ عام 1950 تجاوز متوسط المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية 82%.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات العامة القيام بجميع الإجراءات التي تكفل تأمين نزاهة عملية التصويت وانعكاسها بشكل دقيق على النتائج النهائية للانتخابات.
