يستمر السودانيون في العصيان المدني الشامل لليوم الثاني على التوالي، في ظل استجابة كبيرة لدعوات قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة، منذ عملية فض اعتصام القيادة العامة، الإثنين الماضي، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي من أجل نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية.
ودعت المعارضة السودانيين إلى البقاء في منازلهم بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام يوم الإثنين الماضي، الذي أسفر عن مقتل العشرات، ووجه ضربة لآمال نقل السلطة للمدنيين بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.
وذكر مراسل TRT عربي في العاصمة السودانية الخرطوم، أن المراقبين تحدثوا عن استجابة واسعة لحملة العصيان المدني من قبل المؤسسات المدنية، إذ تجاوزت نسبة نجاح حملة العصيان 80%، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المحال والأسواق التجارية لم تفتح أبوابها، في ظلّ انتشار مكثف لقوات الأمن في الشوارع السودانية.
وقالت الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي لها الإثنين، إن وسائل النقل العام في السودان تعمل بالكاد، ومعظم البنوك التجارية والشركات والأسواق في الخرطوم مغلقة، فيما أكدت وكالة رويترز إفادة الأمم المتحدة، فقد شُوهد حسب الوكالة قليل من المارة أو العربات في الشوارع، وأُغلقَ معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق، وبدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم خالية إلى حد كبير مع بدء حملة العصيان المدني.
وعلى الرغم من انقطاع خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في أعقاب فض الاعتصام، ذكر تجمع المهنين السودانيين في صفحته على فيسبوك، الإثنين، أن العصيان استجاب له قطاع الصيدلة الخاصة والعامة ومصانع الأدوية، وبلغت نسبة الصيدليات المغلقة في المدن السودانية كافة 98%.
ونشر تجمع المهنين السودانيين مقاطع فيديو تظهر خلو شوارع العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى من المارة، وحالة من الشلل في معظم المناطق.
المسؤوليةعنالجرائم
يعتبر المجلس العسكري الانتقالي أن من يقطعون الطرق "مثيرو فوضى"، مؤكداً عزمه على مواصلة فتح الطرقات وإزالة المتاريس من الشوارع، ومحملاً قوى الحرية والتغيير المعارضة المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي وقعت خلال الأيام الماضية.
تجمع المهنيين السودانيين المعارض، رأى أنه لا تصالح أو تنازل ولا مهادنة مع من وصفهم بـ"المجرمين"، على خلفية عملية فضّ اعتصام القيادة العامة الذي خلّف 61 قتيلاً حسب وزراة الصحة السوادنية، و113 حسب تقديرات لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة، من بينهم عشرات الجثث التي أُلقِيَت في النيل، حسب بيان لها الجمعة الماضية.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب "حملة دموية" ضد المدنيين العُزْل في أثناء عملية فض الاعتصام، ووصفت تلك العملية بـ"الاجتياح القاتل".
من جانبه، نفى المجلس العسكري وجود أي انشقاقات أمنية، بعد تداول روايات عن انشقاقات في صفوف قوات الأمن السوادنية عقب عملية فض الاعتصام، واصفاً إياها بـ"الشائعات" وأنها "لا أساس لها من الصحة".
في الوقت ذاته، أعلن جهاز الأمن الوطني والمخابرات إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد، وهي المرة الثانية منذ عزل البشير.
