قالت الحكومة الألمانية الجمعة إن رئيس الإنتربول الجديد شأنه شأن جميع المسؤولين في هيئة إنفاذ القانون الدولية يجب أن يتصرف وفقاً لسيادة القانون.

جاءت التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية رداً على اتهامات جماعات حقوق الإنسان بتورط رئيس الإنتربول الجديد ناصر الريسي الذي انتخب الخميس في قضايا تعذيب واحتجاز تعسفي في الإمارات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي: ”أحطنا علماً بانتخاب أحمد ناصر الريسي رئيساً جديداً للإنتربول”. ورفضت الكشف عما إذا كانت ألمانيا دعمت المرشح التشيكي منافس الريسي.

وأضافت: ”جميع أعضاء الإنتربول مطالبون بالتزام القيم الأساسية للمنظمة، مثل مبادئ الحياد والعمل وفقاً لسيادة القانون، على سبيل المثال تلك المبادئ المنصوص عليها في دستور الإنتربول”.

كما قللت من أهمية دور الرئيس في المنظمة، قائلة إنه سيضطلع بصفته رئيساً ورئيساً للجنة التنفيذية بـ”واجبات تمثيلية”.

وأشارت ساسي إلى أن القيادة التنفيذية للإنتربول ستظل مع أمينها العام، المسؤول الألماني يورغين شتوك، الذي سيظل في منصبه حتى عام 2024.

وفي الإنتربول يعد منصب الرئيس فخرياً، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة. غير أن عدداً من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي الذي أصبحت بلاده في السنوات الماضية ثاني مساهم في موازنة الإنتربول.

وكتب ثلاثة نواب أوروبيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في 11 نوفمبر/تشرين الثاني: "نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة الإنتربول وسمعته وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفاعلية".

ورُفعت شكاوى عدة في قضايا "تعذيب" ضد الريسي في الأشهر الماضية بفرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.

ويتهم "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب "أعمال تعذيب وحشية" ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في "زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة من دون أن تكون مجهزة بفراش أو حماية من البرد" ولا "إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية".

وشغل الريسي منصب مفتش عام في وزارة الداخلية الإماراتية، وهو مكلّف إدارة القوات الأمنية في الإمارات، وشغل أيضاً مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.